[مستر محمد خليفة]

اهم ما يلاحظ على قرار اليوم رقم 57 لسنة 2014 والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين

لاحظ وجود المعلم المساعد في الجدول بما يخالف المادة الثانية
فوجئ المعلمون بالمادة الثانية التي سببت لهم صدمة أكبر
حيث تنص المادة الثانية من ذات القرار علي أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها في المادة الأولى توفر الشروط الآتية:
البند الأول من الشروط أن يكون المعلم (معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين ) وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفي الذكر.

وفي البند الثالث من الشروط أن يكون حاصلاً علي مرتبة كفء في تقارير الكفاية لأخر سنتين )
ومن المعروف أن الأكاديمية المهنية للمعلمين عندما تعتمد معلماً متعاقداً يترقي إلي معلم ويكون ذلك خاص بالمعلمين فقد دون غيرهم وهذا ينافي ما نشر في المادة الأولي وما ذكر عن المعلم المساعد كما هو موضح بالجدول في المادة الأولي
أما البند الثالث ويمثل المفاجئة الثالثة الصادمة وهو :
(أن يكون حاصلاً علي مرتبة كفء في تقارير الكفاية لأخر سنتين )
ومن المعروف أن مرتبة كفء في تقارير الكفاية لأخر سنتين تكون للمعلمين القدامى الذين مر عليهم علي الأقل عامين وهم علي درجة معلم وبالتالي معني هذه الشروط أن المعلمين حديثي التعيين وكذلك المعلمين المساعدين ليس لهم في الحد الأدنى .

لاحظ البند الأول والثالث من المادة الثانية

فكيف ينشر قرار مثل هذا متناقض مع مواده وغير واضح المعالم وكيف تلك الشروط الصادمة نريد توضيح الأمر لأن الأمر مخلوط برمته والحد الأدني لا يستثني منه أحد