توصيات الشفافية الدولية بعد مراقبة الاستفتاء في مصر
تقدمت الشفافية الدولية اليوم بـ 13 توصية لمصر لتحسين نزاهة وشفافية عملية الاقتراع بعد أن اختتمت مجموعة مراقبين من منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، أعمال مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني. وقال كول برياب رئيس بعثة مراقبة الشفافية الدولية والمدير التنفيذي لفرع المنظمة في كمبوديا: "إن مشروعية الاستفتاء هي مسألة متروك تقييمها للمواطنين المصريين وذلك نظراً لطبيعة التفاعلات والصعوبات المرتبطة بالأوضاع في مصر بعد الثورة. إن الحكومة تستجيب لرغبة عميقة من أغلبية المصريين بالمضي قدماً على مسار ديمقراطي، ونحو السلم والاستقرار، لكن السياق السياسي الحالي يخلق عقبات تحول دون تعزيز الديمقراطية". وأضاف: "يجب ألا يُنظر إلى وجود مراقبين من الشفافية الدولية في بعثة المراقبة هذه بصفته تصديق على مشروعية الاستفتاء أو إنكار له". قبل الاستفتاء شهدت البلاد شهوراً من الاضطرابات والقيود المشددة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع. حيث تعرب الشفافية الدولية عن قلقها من أن العديد من الأنشطة السابقة على الاستفتاء التي انتهجتها الحكومة قد قوضت من فرص تقديم آراء متنوعة حول التعديلات الدستورية بشكل ينطوي على المساواة لجميع الآراء. إن السياق السياسي في الفترة السابقة على الاستفتاء قد أضعف من فرص عقد استفتاء حر ونزيه قياساً إلى المعايير الدولية. ولقد روج المسؤولون الحكوميون بشكل معلن للتصويت لصالح التعديلات، وقدم الإعلام الخاص والعام تغطية أحادية الجانب تصب في صالح التصويت لتمرير مسودة الدستور، وقامت الحكومة بمضايقة واحتجاز ومقاضاة منتقدين سلميين، وأغلقت المساحة الديمقراطية اللازمة لتشجيع مختلف الآراء والمناقشات قبيل الاستفتاء. وأثناء الفترة السابقة على الاستفتاء فإن من عارضوا التعديلات الدستورية ودعوا إلى التصويت بـ "لا" أو مقاطعة الاستفتاء قد واجهوا القمع من قِبل سلطات الدولة. كما ضاقت كثيراً مساحة عرض المجتمع المدني لصوت الناس. تعتبر الشفافية الدولية أن الدعوات السلمية الموجهة للمصريين للامتناع عن التصويت على الاستفتاء هي دعوات مشروعة.
التقرير المبدئى لمنظمة الشفافية الدولية الذى يحتوى على النتائج الأولية
موجود فى المرفقات لمن يريد الاطلاع عليه