ملامح الإصلاح المطلوب لنظامى الأجور والمعاشات
الحقيقة أن أى عملية فعالة لإصلاح نظم العمل والأجور والمعاشات ينبغى أن تكون حزمة واحدة، حتى لو تم التنفيذ بشكل متدرج، حتى يمكن بناء قيم جديدة للعمل والالتزام والجدية تتوازى مع إصلاح الأجور. ويمكن تحقيق هذا الإصلاح الفعال بأدنى تكلفة ممكنة على النحو التالي:-
ربط إصلاح نظام الأجور بإصلاح نظام العمل ووضع قواعد صارمة للثواب والعقاب تعطى العاملين حقوقهم وتجبرهم فى الوقت ذاته على عدم القيام بأى شئ آخر على الإطلاق فى أثناء وقت العمل، ويمكن تخصيص ساعة للراحة لتناول الطعام والصلاة، على أن تكون هناك ساعة عمل بديلة عنها، حتى يكون الحديث عن إصلاح نظام الأجور أمراً مقبولاً. كما يمنع نهائيا ويجرم عمل الموظف العام لدى أى جهة خاصة منافسة لجهة عمله.
يوضع حد أدنى للدخل الشهرى الشامل للعامل يبلغ 6.5 جنيه فى الساعة بما يعادل 1560 جنيها شهريا لمن يعملون 8 ساعات فى اليوم، ونحو 1170 جنيها لمن يعملون 6 ساعات فى اليوم، ويُطبق على العاملين لدى الدولة والقطاع الخاص، وهو لا يشمل حصة العاملين فى أرباح آخر العام، إذا أسفرت أعمال المؤسسة العامة أو الخاصة عن تحقيق أرباح حقيقية. أما صرف «أرباح» للعاملين فى شركات خاسرة فى نشاطها الجاري، فإنه يدفع الشركة للمزيد من التدهور والاختلال المالى وربما الانهيار، وهو أعجوبة مالية لا يقبلها المنطق الاقتصادي.
يرتفع الحد الأدنى للأجر سنويا بصورة تلقائية بنفس نسبة ارتفاع الأسعار (معدل التضخم) على الأقل، للحفاظ على قدرته الشرائية. أما أجر العاملين فعليا فيرتفع سنويا بنسبة مساوية لمعدل التضخم، وبنسبة أخرى كمقابل للخبرة والأقدمية. ويتم عمل تسويات لأجور كل العاملين القدامى بناء على الحد الأدنى الجديد للأجر.
يوضع حد أقصى للأجر وما فى حكمها للعاملين لدى الدولة فى الجهاز الحكومى والقطاع العام والهيئات الاقتصادية. وقد حددت الحكومة هذا الحد الأقصى بـ 35 مثل الحد الأدنى للأجر الشامل، لكنها لم تطبقه بصورة شاملة على كل العاملين لدى الدولة رغم ضرورته لتقليل الفوارق بين الطبقات وتكريس قيمة العدل. ويوضع حد أقصى للأجر يمكنه أن يوفر الجزء الأكبر من احتياجات إصلاح نظام الأجور.
ربط الحد الأدنى للأجر بالحد الأدنى للمعاش وجدولة رد الدولة لأموال التأمينات المتراكمة كديون عليها، مع إدارتها واستثمارها من خلال مجلس أمناء استثمار تقوم النقابات المهنية والعمالية وأرباب المعاشات والدولة باختيار أعضائه مع رقابة صارمة للدولة على هؤلاء الأمناء لحماية أموال التأمينات، وحقوق أرباب المعاشات.
ووضع خطة لتعويض أرباب المعاشات عما نهبته الحكومات المتعاقبة من أموالهم على مدى عشرات السنين عندما كانت تأخذ أموال التأمينات بفائدة متدنية للغاية، بالمقارنة مع أسعار الفائدة السائدة فى السوق.
يُتــبـــــــــــــــــع