وتشير البيانات إلى أن إجمالى أصول أموال التأمينات يبلغ 539.5 مليار جنيه فى الوقت الراهن، منها 235.7 مليار جنيه عبارة عن صكوك مديونية على الحكومة، ويتم دفع فائدة عنها تدور حول مستوى 8.5% فى الوقت الراهن ، ونحو 161.8 مليار جنيه مديونية حكومية لا يتم دفع أى عوائد عليها، ونحو 68.7 مليار جنيه ديون على بنك الاستثمار القومي. والباقى أى 73.4 مليار جنيه تستثمره الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مباشرة. ومع اتفاق وزارتى المالية والتضامن والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على أصل الدين الحكومي، يبقى التفاوض حول آليات تحديد العائد عليه منذ عام 2006 وحتى الآن. وهذه القضية تستحق أن نتناولها بشكل مستقل فى مقال قادم نظرا لأهميتها الكبيرة، وارتباطها بمصالح كل من يعملون بأجر، وكل من خرجوا منهم إلى المعاش.
توحيد الأجور الأساسية فى الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية والقطاع العام وفقا للتوصيف المهنى والوظيفي، بدلا من التفاوت الرهيب وغير العادل فى دخول العاملين فى مهنة واحدة حسب الجهة الحكومية التى تقوم بتشغيلهم.
إنهاء الأبواب الخلفية التى تتضخم عبرها بعض الدخول لتصبح أسطورية، مثل الصناديق الخاصة التى أنشأتها الوزارات والمحافظات والهيئات والجامعات لتخزين الفوائض، وحصيلة الغرامات والمخالفات والرسوم والإتاوات، ويتم الصرف منها على الحفلات والدعاية ومكافآت كبار المسئولين، بلوائح خاصة بدلا من إعادتها لوزارة المالية. كما أن بعض أعضاء الأجهزة الأمنية والمحاسبية الذين يشرفون على رقابة القطاع الاقتصادى مثل قطاع البترول والكهرباء والجمارك والجوازات يحصلون على دخول من تلك الجهات، وهى دخول غير منطقية، فضلا عن أنها توجد تعارض مصالح يؤدى إلى ضعف أو انعدام فعالية دورهم الرقابي.
إلغاء الكادرات الخاصة نهائيا، خاصة أنها أوجدت حالة من العشوائية والظلم والتمييز، ومادام قد تم وضع نظام عادل للأجور يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته، فلن تكون هناك حاجة لهذه الكادرات، ويُكتفى فقط بتحريك الفوارق بين حاملى الدرجات العلمية، وتحريك بدل طبيعة العمل ليتراوح بين ربع ونصف الأجر الأساسى بصورة متباينة بين المهن المختلفة تبعا للمخاطر المحيطة بها.
يُتـــبـــــــــع