تعديل قانون الضرائب الحالى لمراعاة قاعدة التصاعد وتعدد الشرائح الضريبية بصورة متناسبة مع الدخل، ورفع الشريحة العليا للضريبة على الدخل لمستويات مناظرة لتلك السائدة فى الدول النامية الجاذبة للاستثمارات مثل ماليزيا وتركيا والصين، وفرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية فى البورصة وفوائد الودائع على غرار ما هو معمول به فى الدول الرأسمالية النامية والمتقدمة، وفرض ضرائب محدودة على التعاملات فى البورصة لتهدئة سخونة المضاربات، وفرض ضريبة على تحويل الأرباح من البورصة المصرية إلى الخارج، وفرض ضرائب على استخراج الثروات الناضبة كالنفط والغاز والذهب وخامات الأسمنت والجبس والفوسفات والتلك وغيرها من الخامات المعدنية والمحجرية. وسوف تستخدم الحصيلة المتوقعة من تطوير النظام الضريبى فى تمويل تطوير البنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية وإصلاح نظام الأجور.
تطوير أداء وحدات القطاع العام والهيئات الاقتصادية ووضع قيادات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة على رأسها، ووضع ضوابط صارمة لمنع الترهل والتسيب والفساد فيها، حتى يتحسن الأداء، وتتحول إلى تحقيق الأرباح بصورة تضمن أجورا محترمة للعاملين فيها، بل ويكون هناك فائض محول منها إلى الموازنة العامة للدولة يمكن استخدامه فى تمويل نظام الأجور الجديد بناء على تحسن حقيقى فى الإنتاج والإنتاجية.
مكافحة الغلاء غير المنطقى وأسبابه المختلفة، وعلى رأسها الاحتكار الإنتاجى والتجارى عموما والاستيرادى خصوصا، وهو ما يتطلب تغيير قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ووضع قانون يحقق هذا الهدف فعلا، والعمل على تعزيز حماية المستهلكين وأجورهم الحقيقية وحقهم فى الحصول على سلع جيدة بأسعار معتدلة مرتبطة بسعر التكلفة أو الاستيراد، وذلك من خلال توفير الحكومة للسلع المحلية والمستوردة فى مجمعات حكومية تدار بشكل كفء ونزيه، وتخضع لرقابة شعبية عامة ومحلية صارمة، وتبيع السلع بأسعار معتدلة، بعيدا عن الأسعار الاستغلالية التى يفرضها المحتكرون فى مجال الإنتاج والتجارة، بما يضمن أن أى زيادة فى الأجور الإسمية سوف تؤدى إلى زيادة فى الأجور الحقيقية، وفى مستويات معيشة العاملين. كما أن قيام الدولة بدور المنتج والتاجر المرجح فى المجالات التى توجد فيها احتكارات إنتاجية أو تجارية، سيشكل أمرا حاسما فى مكافحة تلك الاحتكارات، وضمان تحرك الأسعار بشكل عادل.
بالنسبة للعاملين فى القطاع الخاص، فإن الالتزام بالحد الأدنى الجديد للأجر وبتسوية أوضاع العاملين القدامي، يمكن أن يتحقق من خلال قبول الرأسماليين بمعدلات ربح معتدلة، وهو لن يمثل أزمة حقيقية لمن يريد العمل على أساس علاقات عمل عادلة وأخلاقية. وللعلم فإن السلع الصينية اجتاحت الأسواق العالمية، من خلال قبول أرباب العمل بمعدلات ربح منخفضة مع بيع كميات كبيرة والحصول على أسواق أوسع، بما يحقق أحجاما كبيرة من الأرباح عن أعمال وصادرات ضخمة، وهو منهج يقوم على بناء السوق واستنهاض الطلب الفعال بما يخلق آلية للنمو المرتفع طويل الأجل.
ومن المؤكد أن الالتزام بنظام عادل للأجر سيشكل آلية لتحسين توزيع القيمة المضافة فى العملية الإنتاجية بين العاملين وأرباب العمل، بكل تأثيراتها الإيجابية على الطلب الفعال، وعلى حوافز النمو الاقتصادى المتواصل فى الاقتصاد، وأيضا على ضرورات الدفاع الاجتماعى والسلام والاستقرار فى المجتمع.