وفى ختام تصريحاتها أوضحت المصادر أن التقرير انتقد أيضا عدم تعاون أجهزة الدولة مع بعثة المجلس القومى لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن وزارة الداخلية لم تمد بعثة المجلس بخطة فض الاعتصام، وأنها اكتفت بإرسال أعداد الوفيات فقط، وأن مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل لم تتعاون بقدر كاف مع بعثة المجلس.
تقرير زى قلته .....
|