[هويدااحمد76]

اجتماع موسع لقيادات الكهرباء والبترول الاحد لحل أزمة الوقود
شاكر يطالب بالترشيد باعتباره الحل لاستقرار التيار

كتب - فاروق عبدالعزيز ومحمد تعلب:
طالب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المواطنين بالعمل علي ترشيد الاستهلاك باعتباره أسرع طريقة لاستقرار التيار الكهربائي لحين تحسن الموارد وإعادة تشغيل المحطات بكامل طاقتها مشيراً إلي أنه سيتم عقد اجتماع موسع الأحد بين قيادات الكهرباء والبترول لإيجاد حل لمشكلة الوقود لمحطات التوليد وإعداد مذكرة تفصيلية لرفعها لمجلس الوزراء للعمل علي مساعدة القطاعين لتجاوز هذه الأزمة.
قال الوزير إن القطاع يعمل وفقا لاستراتيجية طويلة الأمد وتغطي الفترة حتي 2027 وتتميز بالمرونة بما يسمح بالتغيير والاضافة والتطور بما يتوافق واحتياجات الطلب علي الطاقة مشيراً إلي أن الفترة القادمة سوف تشهد الاستعانة بكافة مصادر إنتاج الطاقة لتأمين احتياجات المواطنين وتخفيف الاعتماد علي الوقود البترولي وتشجيع المواطنين للمساهمة في خطط إنتاج الكهرباء.
أشار شاكر إلي الانتهاء من الجزء الأكبر من برنامج الاحلال والتجديد والصيانة لكافة مكونات ومهمات الشبكة الكهربائية خاصة محطات التوليد وأن كافة شركات القطاع تقوم حاليا بضغط وتكثيف إجراءات الصيانة للشبكات ووحدات التوليد التي تزيد عن 220 وحدة ومطات المحولات وخطوط نقل الطاقة لتنتهي خلال إبريل القادم لاعدادها للعمل والقيامه بدورها علي أفضل وجه والمقدرة علي نقل الطاقة المولدة من المحطات لمناطق الاستهلاك.
قال إنه تم تدبير التمويلات الخاصة بتحويل محطتي الشباب ودمياط للعمل بنظام الدورة المركبة لإضافة أكثر من 700 ميجاوات للقدرات المنتجة منهما دون استخدام أية أنواع للوقود وأن المباحثات مع جهات التمويل العربية والعالمية مستمرة لتوفير متطلبات المشروعات الجديدة إلي جانب العمل مع القطاع الخاص حيث من المقرر ان يتم الشهر الحالي الانتهاء من إجراءات أول مناقصة للقطاع الخاص لإنشاء محطة توليد ديروط العملاقة طاقة 2250 ميجاوات للحصول علي أفضل الاسعار للطاقة الموردة لقطاع الكهرباء.
من جانبه قال المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء أنه سيتم تشغيل الوحدة المتوقفة من محطة التبين قبل الصيف القادم بطاقة 350 ميجاوات وأنه تم الاتفاق مع شركة الستوم الألمانية علي تحمل جزء من نفقات الإصلاح وشركة التأمين العالمية جزء علي أن تتحمل شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء جزءاً وأنه تم إرسال مدير المشروع إلي مصانع الشركة لحضور الاختبارات علي المعدات والتأكد من مطابقتها للشروط التعاقدية والتأكد من سلامة كافة معدات المحطة وفحص مكوناتها أكد رئيس القابضة أن تكاليف أعمال الاصلاح لمحطة توليد أبو قير طاقة 1300 ميجاوات ستتحملها الشركات اليابانية المصنعة بالكامل وأن وزارة الكهرباء ستطالب بتعويض معقول لتوقف المحطة خلال فترة الضمان مشيراً لتعاون الجانب الياباني في هذا المجال للانتهاء من إعادة تشغيل الوحدة الأولي للمحطة قبل نهاية الشهر والثانية بعدها بأيام قليلة.