ذهبنا إلى «مركز المشورة» بالمعامل المركزية بوزارة الصحة للمرة الأولى، فى 24 نوفمبر 2012، موظفة تجلس على جهاز حاسب آلى، تدير ظهرها للزائرين، طلبت منها عمل تحليل تأكيدى بوجود الفيروس من عدمه لكنها طلبت منى المجيئ بعد أسبوع لأن الموظف المسؤول غير موجود، رافقنى أحد المتعايشين مع الفيروس، طلب إجراء نوعين من التحاليل المتقدمة، أخبرته الموظفة بأن الجهاز الخاص بالتحليل الأول «الأحمال الفيروسية viral load» متعطل والجهاز الخاص بالتحليل الثانى «عدد الخلايا التائية cd4» يحتاج إلى كيماويات غير موجودة، وهو الجهاز الذى إذا قلت نسبة تلك الخلايا عن 350 يبدأ المتعايش فى تناول العلاج، كما تحدد نسبة استجابة المريض للعلاج من عدمها، ويقوم المتعايشون بعمل هذا التحليل باستمرار.
التقينا صدفة مدير المعامل المركزية، باعتبارنا من المتعايشين، سألناه عن جهاز التحاليل الأهم الخاص بتحليل المقاومة والمناعة لفيروس نقص المناعة «ريزستانس»، أكد مدير المعامل وجوده منذ سنوات لكن دون دخول الخدمة مرجعاً ذلك إلى عدم وجود تدريب وكيماويات له.
بعد أسبوع، ذهبنا مرة أخرى، استقبلنا محمد عبدالله، الموظف المسؤول عن تقديم المشورة بالبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، هو من يقدم النصائح، من يوجه الرواد، من يقرر إجراء التحاليل، هو من يدون الأسماء والنتائج فى أجندة خاصة، وهو أيضاً موظف وليس طبيباً. قصصت له حكاية غير حقيقية عن إصابتى، وأعطيته بيانات صحيحة، اسمى وهاتفى وعنوانى، أخبرنى بأن هذا أفضل، ومنحنى ورقة كتب عليها «وقائى إتش.آى.فى» نرجو عمل فحص الـ«إتش.آى.فى» للسيد «...»، 29 سنة الشرقية، ههيا وشكراً. 31 ديسمبر 2012 ، طلب منى النزول بالورقة إلى الطابق السفلى لإجراء التحليل، بعد أن سألنى إن كنت سأخبر زوجتى أم لا، وطلب منى عدم التفكير فى الإنجاب.
يناقض شهادة العيان لـ«المصرى اليوم» فى مركز المشورة التابع للوزارة، وشهادة الدكتور أمير المصرى، المسؤول عن علاج الإيدز بأحد مستشفيات الحميات التابعة لوزارة الصحة - يناقضها شهادة أخرى، بطلها مسؤول رسمى فى وزارة الصحة أيضاً.
يُتــبـــــــــــــــــــــــــــــــع