أحد الأماكن الأكثر عرضة لنشر الفيروس هى السجون، فى ظل تكدس الأعداد، ولهذا بدأ مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بالقاهرة الإعداد لمشروع بالتعاون مع وزارتى الصحة والداخلية، وتحديداً فى قطاع السجون، وكشف المشروع عن مفاجآت غير سارة.
إطلاق المشروع جاء فى مارس عام 2010، واختار من بين 44 سجناً فى مصر، 4 سجون فقط هى: القطا، ووادى النطرون وبرج العرب والفيوم، وبدأ الفحص الاختيارى والدعم النفسى والطبى، تحت إشراف البرنامج الوطنى التابع لوزارة الصحة، وانتهى المشروع بمجرد قيام الثورة. والتمويل كان من جهة مانحة، وتوقف التمويل بسبب ال*** والانفلات الأمنى الذى حدث فى السجون بعد الثورة، والشركاء المسؤولون فى قطاع السجون تركوا مناصبهم، ومراكز المشورة تم تدميرها.
وحسب أحدث تقرير لرصد مكافحة الإيدز فى مصر عام 2012، الصادر عن البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة، فإنه يشير إلى أنه من خلال المشروع تم اكتشاف إصابة 13 سجيناً بفيروس نقص المناعة «الإيدز» فى الفترة خلال 8 أشهر فقط من إبريل 2010 إلى يناير 2011.
فيصل حجازى، مسؤول البرامج والمشروعات بالمكتب الإقليمى للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، يقول: «الجهة المانحة سحبت باقى التمويل، وقالت الحالة الأمنية لا تسمح الآن، وتم تغيير مساعد الوزير لقطاع السجون وقتها، ولا نعرف إن كان مؤمناً بالمشروع أم لا، لأننا لا نستطيع الوصول لأحد فى وزارة الداخلية، رغم أنها كانت مفتوحة قبل ذلك، وكنا على اتصال دائم برئيس قطاع السجون للتنسيق.
يضيف «حجازى»: «كل الدول العربية بتقول أنا سجونى نظيفة، رغم أن كل سجون العالم ليست كذلك، وفيها *** وحقن و***، إنجلترا فيها 20% يتعاطون مخدرات، وأمريكا 25% رغم الرقابة الشديدة فيها، وفى مصر لا نعرف».
ملف مصابى الإيدز فى السجون أثار حفيظة الدكتور إيهاب عبدالرحمن، المدير التنفيذى للبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة أثناء الفترة محل الاستقصاء، وبخصوص توقف الفحص فى السجون، قال: المشروع لا يزال مستمراً فى أحد السجون «برج العرب»، والكلام عن وجود 13 إصابة غير صحيح، والذين يقولون ذلك يكدرون «السلم العام»، وسأقوم بإبلاغ الخارجية والداخلية إذا تم نشر هذا الرقم.
وزارة الصحة أقامت - وفق بيان رسمى صادر عنها - 20 ندوة للتوعية بمرض الإيدز بالسجون، خلال عام 2012 فقط، لكنها بالمقابل أقامت 91 ندوة بمعسكرات الأمن المركزى خلال العام نفسه.
معاناة المتعايشين وحاملى الفيروس، سواء فى السجون أو معسكرات الأمن المركزى أو خارجها، لا تقتصر فقط على توجيه أموال الإعانات من قبل وزارة الصحة أو الوصم المجتمعى أو عدم تعاون وزارة الصحة أو التجاهل كما فى حالة السجون، وإنما تمتد إلى نقطة أساسية هى أعدادهم، الأمر الذى يتيح للدولة معرفة حجم انتشار الفيروس، وبالتالى تنظم خططا للتعامل مع المتعايشين مع الفيروس بشكل صحيح.
يُـتــبــــــــــــــــــــــــــــــــع