هل المشير طنطاوى يحمل مبارك مسؤولية قـتـل المتظاهرين فى يناير 2011؟
نفس السؤال الذى طُرح فى حلقة اللواء مراد موافى بالأمس، وسيكون نفس السؤال الذى سيطرح فى كل الحلقات المقبلة، وذلك لأن أى قيادة تتحدث عن مبارك لابد أن تحسم موقفها منه فى 3 أمور: أولها: مدى مسؤوليته عن الأحداث، وثانيها إصداره قرارا للشرطة بإطلاق النار من عدمه، وأخيرا علمه بوقوع وفيات وإصابات أم لا، وقيامه باتخاذ إجراءات لإيقاف ذلك.
اللواء مراد موافى بحلقة الأمس كان واضحا وشفافا فى الإجابة على هذا السؤال، وقال إن مبارك يتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن أحداث يناير ووقائع قـتـل المتظاهرين.
اليوم فى حلقة المشير طنطاوى، ستجد إجابة أقرب إلى إجابة موافى، فالمشير سأٌل عن مدى مسؤولية رئيس الجمهورية الأسبق عن الوفايات والإصابات التى حدثت فى التظاهرات فى الميادين؟ وكانت إجابته: «مصر دولة كبيرة وكل واحد مسؤول عن القطاع الخاص به، وهو مسؤول من الناحية السياسية، وكل وزير من الوزراء مسؤول عما يدور بوزارته، وبذلك يكون المشير طنطاوى هو الشخصية الثانية من رجال الدولة السابقين الذين حملوه المسؤولية السياسية عن الأحداث، ورغم أنه حمل مبارك المسؤولية السياسية فإنه لم يجب بيقين عن مدى علم مبارك من عدمه بوقوع وفيات ومصابين فى أحداث يناير، وقال إنه لا يستطيع أن يحدد، فى حين أن طنطاوى نفسه هو الذى قال من قبل فى الشهادة السابقة بالمحاكمة الأولى لمبارك أن أجهزة الشرطة والمخابرات وأمن الدولة تقدم تقارير لمبارك أولا بأول عن كل التطورات فى البلاد وتحديدا خلال تظاهرات يناير.
الجديد فى حديث طنطاوى اليوم أنه للمرة الأولى يتحدث عن الحالة الصحية والحالة السنية له وعلاقتهما بحسن وإخفاق إدارته للبلاد، وقال طنطاوى نصا فى هذا الأمر «الرئيس مبارك كانت صحته كويسة جدا وكانت عنده خبرة كبيرة جدا تعينه على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت الملائم لإيقاف أحداث يناير».
وفى نهاية الحديث نفى طنطاوى علمه بوقائع دهس المتظاهرين بالسيارة الدبلوماسية فى ميدان التحرير وقال: «إن الجيش لا يتلقى أى سيارات دبلوماسية كهدايا من أى سفارات وأنه لم يخطر بوقائع دهس المتظاهرين ولم يعرفها إلا من الإعلام».
وقال: «إن اللى حصل فى السويس والقاهرة وكل ميادين مصر من اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة هو مخطط من زمان بهدف تخريب مصر، وقد يكون الجائز أن بعض الناس عندهم مطالب وعايزين ينفذوها عن طريق المظاهرات إنما انقلبت المظاهرات إلى عـنـف شديد جداً وفى الآخر إلى خراب مصر».
وأضاف: «العناصر الممولة لإحداث اضطرابات يناير عندنا معلومات ومن بينها عناصر من الأمريكان، ولكن لم نعرف أنهم يدفعون أموالا كبيرة».
وأنهى طنطاوى حديثه بأن القرار السريع من وجهة نظره العسكرية والسياسية الذى كان يجب اتخاذه سريعا للسيطرة على الأوضاع الأمنية فى أحداث يناير، وهو نزول القوات المسلحة لأن الموقف كان فى منتهى الخطورة لم تتعرض له الشرطة من قبل.