اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جبريل ملاك صادق
• هل تقدمت ببلاغات للنيابة عن مخالفات خاصة بالرئاسة فى عهد محمد مرسى؟
- رصدنا فى عهد مرسى مخالفة خاصة بالتعيينات فى الرئاسة، وجمع المعينون بين رواتبهم الأصلية فى عملهم، ورواتبهم فى الرئاسة، رغم عدم ممارسة عملهم الأصلى، وأغلبهم من العاملين فى الجامعات، وأرسلت تقريرا بهذا الشأن إلى رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، لاتخاذ اللازم، وفتح تحقيق داخل الجامعة، لاسترداد الأموال التى حصل عليها المعينون فى الرئاسة وقتها.
وتوقف دور الجهاز عند كشف المخالفة أمام رئيس الجامعة، وإرسال التقرير له، فهو الذى يتولى عندها التحقيق، وإذا تم حل الامر، يتم غلق الملف، أما إذا لم تنته الأزمة، ولم يتم رد الأموال، فإن عليه أن يبادر من جانبه بإبلاغ النيابة العامة، أو يبلغ الجهاز ليقوم هو بإبلاغ النيابة.
• هل أحال الجهاز المخالفات الخاصة بالمكافآت والمخالفات المالية الخاصة بالأطعمة فى مؤسسة الرئاسة خلال عهد مرسى إلى النيابة؟
ــ كشف أعضاء الجهاز عن وجود مخالفات زائدة فى الأغذية والمشروبات داخل مؤسسة الرئاسة، تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه، مقارنة بعهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وعند وجود أى زيادة أو مخالفة، لابد أن نعرف ما إذا كانت مبررة أم لا، لأن أى موسسة فى الدولة تزيد متطلبتها عام بعد آخر.
وعند سؤال أعضاء الجهاز لـ«الرئاسة»، علموا أنها مخالفة مبررة، لأن مرسى كان يجلس مع الفريق المعاون له لساعات متأخرة من الليل، لذلك لم يتم إحالتها إلى النيابة، وهناك واقعة أخرى نشرت عنها أخبار، خاصة بقضاء أسرة مرسى رحلة لمدة 3 أيام فى طابا، بمبلغ 330 ألف دولار، وانزعجت من الرقم، فكلفت لجنة لفحص الأمر، وعندما توجهت إلى الفندق، تبين وجود شيكات سداد مختومة من الفندق، تبين أن إجمالى ما تم صرفه من جانب الأسرة لا يتجاوز 35 ألف جنيه، تم سداده بشيك من مؤسسة الرئاسة بقيمة 22 ألف جنيه، والباقى تم سداده بموجب شيك باسم أحمد محمد مرسى، لكن إجمالا لا يوجد أمام النيابة حتى الآن تقارير بشأن التحقيق مع مرسى فى اتهامات فساد مالى.
|
هو فساد ويجب التحقيق فيه ومحاسبة كل الفاسدين بلا استثناء .
موظفون يتقاضون مرتبات من جهتين تابعتين للحكومة . أليس هذا فساداً واضحاً وإهدار للمال العام في دولة اقتصادها منهار ومعظم شبابها عاطل عن العمل !!
اللي عايز يسهر وياكل , يصرف من دخله ( وهو ليس بالقليل ) أليسوا موظفين بالدولة شأنهم شأن باقي موظفي الدولة , أم أن هذا هو من ضمن الفساد المقنن ( فساد يستند علي قوانين خاصة بجهات معينة ) يبقي الفساد فساداً واهدار المال العام بأي صورة غير مقبول مطلقاً ويجب محاسبة المخطيء .
شكراً علي المقال .
خالص تحياتي