الأحد 22 جمادى الأول 1435 هـ - 23 من مارس 2014 م
الرئاسة في رد مكتوب علي الأحزاب:
تحصين لجنة الانتخابات .. نهائي ودستوري
تمسكت رئاسة الجمهورية بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ورفضت مقترحات الأحزاب بالسماح بالطعن علي قرارات اللجنة. وقال المستشار علي عوض. المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية إن الرئاسة أكدت في رد مكتوب علي مقترحات الأحزاب بأنه لا يمكن الاستجابة لهذه الاقتراحات نظراً لظروف المرحلة الانتقالية والتي تمر بها البلاد.
وكشف رد الرئاسة عن أن تحصين القرارات تم الأخذ به بعد رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية. وأن التحصين له سند دستوري.
وأكد عوض أن رد الرئاسة تضمن شرحاً تفصيلياً للمبررات في تحصين قرارات العليا للانتخابات الرئاسية.
أكدت القوي السياسية أن رد الرئيس علي خطاب الأحزاب المطالبة بإلغاء مادة التحصين في قانون الانتخابات الرئاسية خطوة جيدة تدل علي اللغة الحضارية التي تتبناها الرئاسة لحسم الأمور الخلافية.
وقال نبيل زكي. المتحدث باسم حزب التجمع إن مسألة التحصين ضرورة وأن الأهم هو المرحلة الانتقالية بأسرع وقت. وأن الشعب هو الرقيب الحقيقي علي نزاهة الانتخابات القادمة. بالإضافة إلي أن السماح بوجود رقابة دولية علي الانتخابات يضمن إجراءها في نزاهة تامة.
أكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة. أحد الأحزاب الموقعة علي خطاب "رفض التحصين" أن رد الرئيس علي الأحزاب في خطاب مفصل يعكس وجهة نظر الرئاسة أمر يدل علي اللغة الحضارية في التعامل مع الخلافات موضحاً أن خطاب الأحزاب تتضمن دفوعاً قانونية ودستورية مدروسة لرفض التحصين.
وقال سامي إن الحزب لن يتخذ أي خطوات تصعيدية وسوف نشارك في الانتخابات الرئاسية. فالبلد لا يحتمل أي تصعيد.
وأوضح أحمد دراج القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير أن تحصين العليا لانتخابات الرئاسة يحرم المرشحين من ممارسة حقوقهم الدستورية في الطعن علي نتيجة الانتخابات أمام جهة أخري غير اللجنة. مشيراً إلي أن احترام الدستور ضرورة في العهد الجديد فثورة يونيه قامت بسبب انتهاك مرسي للدستور.
وقال: إن رد الرئيس علي خطاب الأحزاب شيء إيجابي. فالرئاسة فتحت الباب لعرض القوي السياسية لوجهة نظرها ومن جانبها فإن الأحزاب أكدت علي المشاركة في الانتخابات.