العلامات والأعراض:
ينقسم مرض الكرسى إلى نمطين:
النمط الأول يصيب الإنسان قبل توليه السلطة، والنمط الثانى يصيبه بعد توليها.
تؤكد الأبحاث أن من يصاب بالنمط الأول لابد أن يصاب بالنمط الثانى. فالذى ينافق الرئيس حتى يحصل على منصب سيستمر فى النفاق من أجل الاحتفاظ بمنصبه. العكس غير صحيح، فكثيرون من الناس يعيشون بشكل طبيعى ومحترم لكنهم ما إن يتولوا الوزارة حتى تظهر عليهم أعراض مرض الكرسى، فيتحولون إلى ماكينات تبرير لكل ما يفعله أو يقوله أو حتى يفكر فيه الرئيس. أعراض النمط الأول من مرض الكرسى تظهر على الإنسان عندما يسعى بجميع الطرق إلى الوصول إلى صانع القرار وتملقه ولفت انتباهه إلى مواهبه، والمريض فى هذه الحالة يظهر قدرة غير عادية على معرفة توجهات الرئيس، ويستطيع دائما أن يواكبها، من أشهر حالات النمط الأول لمرض الكرسى ما حدث بعد ثورة تونس عام 2011، فقد أصيب نظام مبارك آنذاك بالفزع من انتقال الثورة إلى مصر، عندئذ ظهر فى وسائل الإعلام المصرية عدد من الخبراء الاستراتيجيين (كلهم مصابون بمرض الكرسى)، وراحوا يؤكدون أن مصر مختلفة تماما عن تونس، وأن الثورة التونسية لن تنتقل لمصر أبدا، واستعانوا بدراسات ورسوم بيانية ملفقة ليؤكدوا أن طبيعة المجتمع المصرى المختلفة عن المجتمع التونسى تجعل من المستحيل علميا حدوث أى ثورة فى مصر، فلما قامت الثورة فى مصر تحول هؤلاء الخبراء الاستراتيجيون فجأة إلى النقيض من موقفهم الأول، وراحوا يشيدون بالثورة المصرية ويؤكدون أنهم تنبأوا بحدوثها لأنها كانت ضرورة لا مفر منها.. يتم الآن إجراء دراسة ميدانية (لم تنشر بعد) عن تفشى مرض الكرسى فيمن يطالبون الفريق السيسى بالترشح لرئاسة الجمهورية، القائمون بهذه الدراسة يعلمون أن السيسى يتمتع بشعبية حقيقية، لكنهم يرصدون المبالغات التى يطلقها المنافقون (وكلهم مصابون بمرض الكرسى من النمط الأول)، فقد قال أحدهم إن الفريق السيسى منحة من السماء لا تجود بها على مصر إلا مرة كل مائة عام، بينما أكدت مذيعة فى التليفزيون أن ما أنجزه الفريق السيسى أهم بكثير مما أنجزه الزعيم عبدالناصر، وقد أعلن صحفى معروف أن الفريق السيسى لا يريد ولا يحتاج لرئاسة الدولة، لكن الشعب يرجو سيادته أن يتنازل ويقبل أن يكون رئيسا لمصر.
النمط الثانى من مرض الكرسى يمكن ملاحظته فى سلوك وزراء كثيرين يسيطر على الواحد منهم خوف مرضى من فقدانه لمنصبه، فيبرر كل قرارات يتخذها الرئيس حتى ولو كانت ضد قناعاته وتاريخه، فالوزير الذى كان اشتراكيا أصبح يدافع بحرارة عن اقتصاد السوق، والوزير الذى قضى حياته مدافعا عن حقوق الإنسان صار يبرر الاعتقالات باعتبارها ضرورات حتى يتجاوز البلد عنق الزجاجة.