الأستاذ / محمد أحمد
تحية طيبة ومباركة لك .
- بداية , لا أنساق وراء صحف الاخوان ولا غيرهم . ما يعنيني هو ما أراه حقاً وعدلاً بصرف النظر عمن يردده أو يطالب به .
- سبق لي أن قلت بأن الغاز الطبيعي متوفر في مصر ويتم تصديره للخارج , بينما اسطوانات البوتاجاز الغاز الموجود بها يتم استيراده من الخارج . ويجب أن يكون هناك فارق بين ما يتم تصديره وما يتم استيراده !
- تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تحملها المواطن المصري , وهي ليست بالتكلفة القليلة مقارنة بدخول غالبية الشعب المصري .
- نسبة الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي في أعلي معدلاتها بالنسبة للشريحة الأولي وهي التي تخص المواطن البسيط . وهذا يتنافي تماماً مع العدالة الاجتماعية !
- الدولة هي المسئولة عن توصيل الغاز الطبيعي لكل المنازل في كل أنحاء الجمهورية علي ألا يكون هذا علي حساب البسطاء , بل الأغنياء , وهذا ما لم تشمله قرارات الزيادة !
- الفنادق والمطاعم الكبري وشركات الأسمنت وغيرهم من الشركات والقطاع الخاص الذي يستخدم بالفعل أغلبية الغاز الطبيعي - هؤلاء من يجب أن يتم رفع الدعم عنهم تماماً لأنهم يقدمون سلعهم وخدماتهم بالأسعار العالمية , فلا يحق لهم الحصول علي أي دعم !!
ولكن الدولة لا تستطيع المساس بهم , وتخدع وتضلل المواطن البسيط بعبارات جوفاء لا يوجد بها سوي الكذب والتضليل !
- فاتورة الغاز الطبيعي بها أكثر من 6 جنيهات عبارة عن رسوم ودمغات - هذا بخلاف الاستهلاك !
- العدالة الاجتماعية تتحقق بأن تأخذ الدولة من الغني ما يتوجب عليه دفعه وبأن ترفع الدعم المقدم له لعدم استحقاقه له , وليس عن طريق الأخذ من مواطن بسيط لتقريب ما يتكبده مواطن بسيط أخر . هذا لا يمكن أن يسمي عدالة اجتماعية , بل هو استمرار في الظلم الاجتماعي الذي لا يجد غير البسطاء من أجل فرض قرارات ظالمة عليهم .
شكراً علي مرورك الكريم أ/ محمد