[علوة حامد]

بدلا من اتهام الناس بالكذب بلا دليل رد على كيفية اقرار قانون يحمي الفساد والعقود التي قد تشوبها شبهة فساد من الطعن عليها سوى من الحكومة او المستثمر اللذين قد يكونا اتفقا على عقد فاسد فلا يسمع القانون الذي اقره منصور بالطعن من اي طرف اخر