[محمد حسن ضبعون]

أقام مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (الذي تم تغييره بدون اسباب)، دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم والتعليم العالى عن طريق أسامة ذكرى المحامى، حملت الدعوى رقم 1243 لسنة 2014، وأقيمت أمام دائرة إشكالات تنفيذ محكمة شمال القاهرة.

اتهمت الدعوى القضائية رئيس مجلس الوزراء الحالي المهندس ابراهيم محلب، بمخالفة نصوص الدستور الصادر فى يناير 2014 وخاصة المواد 215 و216 ، والتى تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ولا يعفى من منصبة إلا فى الحالات المحددة قانوناً، حيث إنه من المعروف قانونا أنه لا يجوز التفويض فى الاختصاصات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية خاصة تعيين رؤساء الهيئات المستقلة.

وبالفعل.. حددت محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى الثلاثاء القادم الموافق 3/6/2014م جلسة لنظر وقف وإلغاء القرار الصادر عن رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكرى المحامي وكيلاً مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدعوى رقم 57000 لسنة 68 ق.

وعن السر وراء صدور هذا القرار المفاجئ الذي اثار جدلاً واسعاً، حصل موقع "صدى البلد" على التقرير الذي تم تقديمه لرئيس الجمهورية، وكان سببًا في إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بشكل مفاجئ بقرار من المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي.

ويسرد هذا التقرير الذي أعده المجلس قبل إعادة تشكيله، تدني معدلات التقدم للاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعى.

وجاء في نص هذا التقرير: أن "أعداد المدارس المتقدمة للاعتماد في العام 2013 /2014 ، شهدت تراجعاً الى مستوى غير مسبوق، بما يشير لوجود خلل يهدد التوجهات الاستراتيجية للدولة في اصلاح منظومة التعليم وضمان جودته.

واضاف التقرير: شهد عدد المدارس الحكومية المتقدمة للاعتماد انخفاضاً حاداً بالمقارنة الأعوام السابقة ، حيث مثلت معدلات التقدم بين المدارس الحكومية في الاعوام 2009 /2010، 2010 /2011، 2012 /2013 نسبه 1300% و 560% و190% على التوالي بالمقارنة بمعدل تقدم المدارس الحكوميه للعام 2013 /2014 .

وقال التقرير ايضا: إن تقدم المدارس الخاصة ايضاً شهد انخفاضا أكثر حدّة ، حيث مثلت معدلات التقدم بين المدارس الخاصة في الاعوام 2009 /2010، 2010 /2011، 2012 /2013 نسبه 2000% و 2500% و1400% على التوالى بالمقارنة بمعدل تقدم المدارس الحكوميه للعام 2013 /2014 .

واوضح التقرير أن مؤشر انخفاض نسب التقدم للمدارس على درجة من الخطورة ، حيث يشير الى تراخي المدارس في ضمان جودة التعليم استشعارا منها لعدم جدية تفعيل سياسات الوزارة في هذا الشأن ، ويتضح هذا على الاخص في المدارس الخاصة والتي ليس لديها معوقات مادية او نقص في الموارد تحول دون تقدمها للاعتماد، وفي هذا الاطار نشير الى ان المادة 12من القانون 82 لسنه 2006 قد ألزمت كافة المؤسسات التعليمية بالتقدم للاعتماد، كما الزمت وزير التعليم بتحديد آجال التقدم للاعتماد للمؤسسات التابعه واخطار الهيئة بتلك الآجال واتخاذ الاجراءات الجزاءية تجاه المؤسسات التي لا تتقدم للاعتماد، الا ان وزارة التربية و التعليم لم تقم بتحديد الآجال أوتوجيه مؤسساتها التابعة للتقدم للاعتماد إعمالاً لنص القانون مما ترتب عليه الانخفاض الشديد في أعداد المدارس المتقدمة.

وأكد التقرير أن تراخي الوزارة في تفعيل السياسات والآليات اللازمة لضمان جودة التعليم ، سوف يؤدي حتما الى اهدار المكتسبات التي تم تحقيقها منذ انشاء الهيئة من نشر لثقافه الجودة وزيادة للوعى المجتمعي، وبناء للقدرات المؤسسية للمدارس في مجال التقويم الذاتي، ويؤدي الى إهدار حق الطلاب والمجتمع ككل في الحصول على تعليم جيد يخضع للرقابه والتقييم. كما ان هذا التراخي في تفعيل السياسات والآليات اللازمة لضمان جودة التعليم سوف ينعكس بالضرورة على ترتيب مصر دوليا في مؤشرات جودة التعليم ، الترتيب الذي جاء بالفعل في مرتبة متأخرة هذا العام