قررت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، قبول الطعن المقدم من مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، على قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب بشأن حل مجلس إدارة الهيئة، وإعادة تشكيله.
واعتبر الدكتور مجدي قاسم أن قبول الطعن يعطل العمل بقرار رئيس الوزراء لحين البت في الطعن المقدم، مضيفا: "أن القرار غير قانونى، وأن المحكمة أعطت الحكومة فرصة حتى السابع عشر من يونيو الجاري لتقديم ردها على سندات الطعن
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|