[علوة حامد]

أكد مصدر قضائي بوزارة العدل أن مستشاري هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة يرفضون قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم.


وأرجع مصدر قضائي بوزارة العدل، رفض مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بالبيانات الخاصة بأجور العاملين بهذه الهيئات، لتجاوز رواتبهم الحد الأقصى للأجور الذي أقره رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.



ونقلت "الاهرام" عن مصدر قضائي لم تسمه :" أن معظم مستشاري مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة يتم انتدابهم للعمل بالوزارات والهيئات المختلفة"، مشيرا إلى أن رواتبهم فى هذه الحالة تتجاوز الحد الأقصى للأجور المحدد وفقا بـ 42 ألف جنيه.


http://almesryoon.com/index.php?opti...%86&Itemid=161