[صوت الحق]

لحماية الشورى من العابثين بها, والعادين عليها, وحجتنا في ذلك القاعدة الفقهية الشهيرة: مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب".
قلت: هذا تلبيس خطير ومغالطات مكشوفة من فكر منحرف جاهل.

ادّعى الثعلب شيئاً وطلب ... قيل هل من شاهد قال الذنب

ويكفي أن قدوته شيخ التحرر والديموقراطية لا شيخ العلم, وبون شاسع وفرق كبير مابين القبيلين, هذا شيخ الحرية والديموقراطية الإلحادية هو ومن على شاكلته ممن هو شيخهم, وأولئك شيوخ العلم بالوحيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وما قاله القرضاوي واستحسنه من الكاتب خالد محمد خالد مؤدّاه ما قاله
سيد في كتابه: (معركة الإسلام والرأسمالية ص 61):"ولا بد للإسلام أن يحكم؛ لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معاً مزيجاً كاملاً يتضمن أهدافهما جميعاً ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتدال"؟!!!.
ومما يرد به عليه وعلى قبيله شهادة شاهد من أهلها, وهو سفر الحوالي فقد قال (في ظاهرة الإرجاء 2/583):"إن الصورة العصرية المناقضة لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله -أي لتوحيد العبادة وتوحيد المتابعة- تتجرد عن التأويلات والأقيسة, وتتعرى عن قصد المصلحة والإخلاص, وتتجلى في صورة افتئات صارخ على مقام الإلوهية, وتحكم مقنن في حكم الله ورسوله.
هذه الصورة التي من مظاهرها المتكررة الدائمة عرض حكم الله ورسوله وتوقف إقراره على موافقة السلطة التي منحها القانون حق التشريع المطلق.
مثال ذلك:تحريم الخمر, هو حكم قطعي ضروري في الشريعة الإسلامية, يتوسل الدعاة والعلماء الطيبون إلى السلطة الحاكمة أن تقره لكي يصبح تشريعاً رسمياً ملزماً, فإن تكرمت السلطة وقبلت الطلب عرضته على المجلس التشريعي –الذي أعطي بحكم الدستور حق التشريع المطلق- ليبدي رأيه بالموافقة أو عدمها!
ثم في المجلس تدور معركة الأصوات بين المؤيدين والمعارضين الذين يعترضون بكل ثقة وبكل جرأة؛ لأنهم يمارسون عملهم الطبيعي وسلطتهم المشروعة.
وفي أحسن الحالات - بل على أحسن الافتراضات - يحصل القرار على الأغلبية, وهنا - فقط - يصبح حكماً ملزماً, ويدرج ضمن مواد التشريع الوضعي على أنه فقرة من فقراته.
ومع ذلك يظل حق السلطة التشريعية الثابت في إلغاء هذه المادة - متى شاءت - محفوظاً بحكم الدستور.
أي أنه لو فرضنا أن دولة ما طبقت بعض أحكام الشريعة؛ كجلد شارب الخمر مثلاً, فهذا الحكم لم يكتسب صفة القانون والإلزام والتنفيذ لصدوره عن الله - عز وجل-, بل لصدوره عن السلطة التشريعية الرسمية التي أقرته بعد عرضه عليها!!
فالله - جل جلاله، عندهم - ليس من حقه التشريع لذاته, ولا هو أهل لأن يطاع, وليس لحكمه صفة الإلزام لذاته, وإنما ينتقى ويختار من أحكامه بناء على موافقة مصدر السلطات ومالك حق التشريع؛ وهم البشر!!
ونحن نسأل هؤلاء المدعين للإسلام...فنقول: لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا, وواجهنا بكلامه وبخطابه وتلا علينا حكم الله في أي أمر, أكان فرضاً علينا أن نتبعه ونطيعه رأساً أم نعرض ما يأتينا به على تلك المجالس؟
فسيقولون: بل لا بد من الامتثال والطاعة تواً,فنقول: أغياب شخص النبي صلى الله عليه وسلم, - مع بقاء دينه غضاً طرياً كما نزل - هو السبب إذن في إعراضكم عن شرع الله, وتطاولكم على مقام الإلوهية, وجلوسكم على عرش الربوبية؟!".
وأقول: إنها ردة لا أبا بكر لها.
ويرد على القرضاوي وشيخ التحرر والديموقراطية بما قاله العلامة محمود