[صوت الحق]

أحكام الشرع.
ومن هنا فقد بطلت تلك المحاولة التي تهدف إلى تطويع الإسلام تحت اسم (الشورى) إلى مفهوم الديمقراطية على الطريقة الحديثة، ذلك أن ذاتية الإسلام تعلو على هذه المقارنة وعلى المسلمين تطويع مجتمعاتهم لنظام الإسلام، وأن يعلموا أن الديمقراطية الحديثة تختلف اختلافاً عميقاً وجذرياً عن الإسلام".
وقال تحت عنوان (فهم خاطئ للشورى): " ولا ريب أن محاولات بعض الكتاب المسلمين في إخضاع مفهوم الإسلام للشورى للأساليب الغربية خطأ محض، وهذه الطريقة الغربية تخضع للرشوة والتزوير، والتي تمكن البعض من الوصول للسلطة بغير كفاية حقيقة، بينما الشورى في الإسلام لا تكون إلا مع من صفت نياتهم، وتأكد الإمام من أخلاقهم حتى يطمئن إلى الأخذ برأيهم، والاعتماد على وجهات نظرهم، فلا يستنبطون من ورائها أمراً ولا يطمعون في مغانم أو مصالح.
ومن ذلك خطأ الذين يقولون إن الديمقراطية تقوم على الشورى، وإن الشورى الإسلامية يمكن أن تنفذ عن طريق المجالس الشعبية الديمقراطية، وبالطريقة التي تعمل بها؛ لأن هذه المجالس لاتمارس وظيفة الشورى، بل وظيفة الرقابة، فليس الحكم الديمقراطي قائماً على الشورى كما يفهم بعض الناس، ولكنه يقوم على الرقابة وإحصاء الأخطاء، أما الطريقة الإسلامية فإنها تختلف عن ذلك تماماً، ففي الإسلام وحده الهدف الذي يسعى إليه الحاكم والمحكوم.
وتقييد سلطة ولي الأمر إنما يكون بمقتضى النصوص الشرعية؛ فولي الأمر في النظام الإسلامي لا يملك التشريع إلا في أمور فرعية، وهو مقيّد بالأصول الشرعية وهو منفذ للشريعة، والعدالة الإسلامية عدالة ثابتة ويجب التقيد بها على مر الزمان، ولا يصلح طرح الشريعة لمجرد الطعن عليها بالقدم ومضي المدة وتغير الزمان".
وقال عبد الغني الرحال ( في الإسلاميون وسراب الديمقراطية ص46) تحت عنوان: الديمقراطية والشورى :" الديمقراطية ليست هي الشورى التي أمر بها الإسلام فهما نظامان مختلفان، الأول بشري، والثاني إلهي؛ فالنظام الديمقراطي يقوم على أساس أن الشعب هو الذي يشرع لنفسه، وأما الشورى فينظر إليها باعتبارها جزءاً من الدين الإسلامي الذي يقوم على أساس أن المشرع هو الله –تعالى- وحده.
ففي النظام الديمقراطي الشعب والمجلس النيابي الذي يمثله هو الإله بينما في الدين الإسلامي الله - تعالى- هو وحده الإله لا شريك له؛ فالخلاف بينهما أساسي وجوهري، وبسبب ذلك يحصل الاختلاف في اختصاصات كل من المجلس النيابي ومجلس الشورى إذ إن المجلس النيابي له استقلال تشريعي كامل، لا يخضع فيه إلى أي توجيه رباني بينما الشورى في الإسلام لا تكون إلا في الجانب الإجرائي الذي يختص بكيفية تطبيق الشرع الإلهي على الوجه الذي يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية، أو في تشريع قوانين جديدة تتطلبها المجالات الحياتية المتجددة، ولكن في إطار الكتاب والسنة.
ويترتب على هذا الخلاف أن أهل الرأي في النظام الديمقراطي هم كافة الشعب أو من يمثله في المجلس النيابي، وأما في الشورى فإن الذين ينتصبون لها هم أهل الحل والعقد من العلماء والفقهاء وأصحاب الاختصاصات وذوي المعارف الذين لهم ملكة الحكم على المسائل التي تعرض أمامهم متقيدين بأحكام الشريعة الإسلامية".
قلت: وإذا كان الأمر كما تقرر هنا فلا يأتي مجال لحكم الإسلام ولا حاجة - عندهم– لتقرير أحكامه أو لأن يتعب من يكتب مثل هذا الكتاب - وإنما هو لأهل الإسلام-.
فليست شباكهم واحدة كشباك أهل الإسلام وشباك الإسلام، بل كما قيل:
كل من في الوجود يريد صيداً غير أن الشباك مختلفات

******

وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم
فالذين يرون النور في الديمقراطية وفي أنظمة وحياة الغرب والشرق لا يمكن أن يروا نور الله ولا الاستضاءة به؟!".

بقلم

فالح بن نافع الحربي