«الإنقاذ»: انتهاكات حقوق الإنسان في عهد «مرسى» فاقت عهد «مبارك»
16-05-2013 | مبتدا - محمود علي
جبهة الانقاذ
ادانت جبهة الإنقاذ الوطني ازدياد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان، والتي وقعت بعد ثورة طالبت بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وأضافت أن الانتهاكات التي وقعت في ظل إدارة الرئيس محمد مرسي فاقت ما شهده عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ونظام حكمه.
وقالت الجبهة في بيان لها، "ففي مذكرة قدمتها 22 منظمة حقوقية مصرية للمفوضة السامية لحقوق الإنسان مطلع الشهر الحالي حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكم الرئيس مرسي، رصدت المنظمات تراجع دولة القانون واستقلال القضاء، وتصاعد وتيرة جرائم حقوق الإنسان وال*** في مصر، وسعي الحكومة المصرية المتواصل لتكميم أفواه منظمات حقوق الإنسان والإعلام، بينما تتواصل في مصر الممارسات القمعية ضد حرية التجمع السلمي والحق في التنظيم، إذ جرى مؤخرا إعداد مجموعة من القوانين– إن مُررت – ستضاعف من حدة الممارسات القمعية لتصبح أكثر قسوة مما كانت عليه قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير".
واضافت "قد أعربت المفوضة السامية لحقوق الانسان (نافي بيلاي) في بيان لها في 8 مايو 2013 عن قلقها البالغ بشأن تدهور حالة حقوق الانسان فى مصر وخاصة فيما يتعلق بتقويض استقلال السلطة القضائية وتقييد حرية المجتمع المدني بقانون جديد يتعارض مع المعايير الدولية".
وادانت جبهة الانقاذ، الهجوم علي المؤسسة القضائية، و التضييق علي حق التنظيم، و انتهاكات ضد حرية الصحافة والإعلام وتضييق حرية التعبير، و حق التظاهر السلمي، واستمرار الإفلات من العقاب، و ال***.