[حمدى حسام]

فوكيل الجهاز السيادي الخطير يقول بأن الجهاز تآمر على رئيس الجمهورية ، وضلله وأعطى القيادة السياسية معلومات مغلوطة أو غير صحيحة في جميع الملفات المطروحة ، أو على حد تعبيره الحرفي في الحوار (المخابرات العامة المصرية لم تعط شيئاً حقيقياً لمرسى! قولاً واحداً فاصلاً) ثم أضاف شارحا (نحن نعلم أنه «خائن» من قبل أن يكون رئيساً، وهنا السؤال: أعطى له معلومة ليه؟ والمهم: ما الذى كان يريد أن يحصل عليه؟) ،
وأضاف وكيل الجهاز السيادي الخطير في ذات الحوار قائلا : (قلت للواء رأفت شحاتة وقت أن تولى مسئولية الجهاز أن يصلى ركعتين ويستغفر الله وينسى القَسَم الذى حلفه أمام مرسى عند توليه الجهاز) ،
وهذه الاعترافات لو كانت في أي دولة تعرف ألف باء القانون أو فكرة الدولة في حد ذاتها لتم تحويل صاحبها إلى المحاكمة فورا أو إخضاعه للتحقيقات وإحالته للمحاكمة ، لأن ما قاله ـ إن صح ـ يمثل جرائم خيانة عظمى ، وتآمر على رئيس الجمهورية ، لأن محمد مرسي قبل الإطاحة به ، وعندما أدى القسم أمام المحكمة الدستورية كان رئيسا شرعيا يتوجب على جميع مؤسسات الدولة أن تطيعه وتعمل بولاء كامل له ، أيا كان الخلاف مع رؤيته السياسية ، ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وقتها المشير طنطاوي أدى قسم الولاء أمامه في القصر وأدى التحية العسكرية له في المحافل الرسمية مرارا وتكرارا ، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قبل قرار رئيس الجمهورية بإبعاد طنطاوي وتكليفه بوزارة الدفاع ومنصب القائد العام للقوات المسلحة وأدى السيسي قسم الولاء لمرسي قائدا أعلى للقوات المسلحة كما أدى له التحية العسكرية حتى آخر يوم في عشرات المواقف والمناسبات ، وأعضاء المجلس العسكري في أغلبهم بمن فيهم وزير الدفاع الحالي الفريق صدقي صبحي حصلوا على مناصبهم الشرعية بقرار محمد مرسي ، فأن يأتي لواء بالمخابرات ليقول أننا كنا نضلله والقسم الذي أديناه أمامه كان ضحك على الذقون "كده وكده" ، فهذا ليس له أي وصف آخر سوى الخيانة العظمى التي تلزم بمحاكمته ، حتى لو تمت الإطاحة بالرئيس بعد ذلك ، وأما الحديث الذي قاله اللواء ثروت جوده بأنهم كانوا يعلمون أن مرسي خائن وعميل للسي آي إيه والمخابرات القطرية والإيرانية والتركية ، فهو ليس كلام مصاطب فقط ، وإنما هو دليل اتهام إضافي لمحاكمة الجهاز كله ، لأنه علم بأن المرشح لرئاسة الجمهورية خائن وعميل للمخابرات الأمريكية ولم يبلغ السلطات أو لم يقدم الوثائق التي تثبت ذلك مما عرض الأمن القومي للخطر الشديد وسهل "لعميل مخابرات أجنبية" اختراق منصب الرئيس ، بافتراض صحة كلامه . أيضا ، ما قاله اللواء ثروت جودة هو دليل براءة كاملة للرئيس الأسبق محمد مرسي من أغلب الاتهامات الموجهة له ، بما فيها حوادث ال*** والإرهاب التي تمت في سيناء وغيرها أو الاتهامات الجديدة بتسريب أسرار الأمن القومي لقطر وتركيا ، لأنه ـ باعترافه ـ لم تقدم له المؤسسات الأمنية السيادية أي معلومات صحيحة على الإطلاق ، أي أنها ضللته ، فعلى أي أساس يتهم بشيء تم تضليله فيه وحجب المعلومات الحقيقية عنه ، ثم ما هي الأسرار التي يحاكم فيها لتسريبها طالما كلها معلومات غير صحيحة ومضللة ، والأغرب أن يتساءل المسؤول الأمني الرفيع ببلاهة منقطعة النظير "أعطي له معلومة ليه؟" ، أي أن الرجل كان يتصور أنه يعمل في "عزبة أبوه" وليس في مؤسسة أمنية شرعية تعمل في ظل سيادة دولة ويتوجب عليها طاعة رئيس الدولة والولاء له ما لم يتقرر ـ دستوريا .