7 منظمات حقوقية تقاطع فعاليات استعراض ملف مصر في الأمم المتحدة
كتب : هدى رشوان ومحمود حسونة
الثلاثاء 04-11-2014 21:11
قررت 7 منظمات حقوقية عدم المشاركة في بعثات أو أي فعاليات على هامش جلسة استعراض الملف الحقوقي المصري في الأمم المتحدة والمقررة غدًا؛ تحسبًا لأي إجراءات انتقامية أو ملاحقات نتيجة لتلك المشاركة، على حد زعمهم.
كما ألغت عدد من المنظمات السبعة المؤتمرات التي خطط لها على هامش جلسة الاستعراض، خصوصًا في ضوء المناخ المعادي لعمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة، وفقا لما أوضحه تقريرها الصادر مساء الثلاثاء.
وقالت المنظمات في خطابها: "سعينا إلى فتح حوار مع الحكومة ومقابلة رئيس الوزراء من أجل مناقشة سحب هذا الإنذار وتأجيله لحين صدور قانون جديد يتوافق مع الدستور والتزامات مصر الدولية يمكن للمنظمات أن تسجل وفقًًا له أو السماح لهذه المنظمات بالاستمرار في العمل وفقًا للأشكال القانونية القائمة المسجلة في إطارها، إلا أن كل هذه المساعي قوبلت بتعسف من الحكومة".
وأضافت:" قررنا الاكتفاء بما تم تقديمه من توصيات للحكومة المصرية للدورة الثانية من الاستعراض، ونأسف لعدم المشاركة في فعاليات جلسة الاستعراض، والتي نراها فرصة لفتح الحوار مع الحكومة في موضوعات مختلفة بمشاركة الأمم المتحدة، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر ومساعدتها في بناء إستراتيجية للأربع سنوات المقبلة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان".
وترى المنظمات الحقوقية المستقلة أن آلية الاستعراض الدوري التي تخضع لها كل الدول الأعضاء في اﻷمم المتحدة فرصة أمام كل دولة بما فيها مصر من أجل الدخول في حوار بناء، تشارك فيه الحكومات ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، وتؤدي إلى مجموعة من التوصيات ما يشجع الدول على التنافس من أجل احترام حقوق المواطنين.
وتابعت المنظمات: "إن وضع حقوق الإنسان في مصر لا يمكن فصله عن أهداف تحقيق الاستقرار والتنمية، التي يأملها المصريون جميعًا، شعبًا وحكومة، فالحقوق السياسية والمدنية هي التي تعزز من المواطنة والمشاركة واستقرار وشرعية نظام الحكم، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي التي تدعم قدرة المواطن على الوصول للحياة الكريمة، وعلى العمل والإنتاج، وفي نهاية المطاف في تحقيق انتصار حقيقي على الإرهاب والفقر والتهميش.
كانت المنظمات السبعة التي أصدرت البيان، ووقعت على الخطاب هي: "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.
http://www.elwatannews.com/news/details/590918