لمواجهة هذه العقوبة المجحفة..
يتم التقدم بشكوى للنيابة الإدارية فرديا كل فرد بشكوى خاصة .. وعند استدعاء كل مدرس أمام محقق الشءون القانونية بالمنطقة يقول له أن الموضوع محل التحقيق منظور حاليا أمام النيابة الإدارية ولأول أكثر من هذه العبارة فلا يحق للشؤون القانونية إجراء تحقيق أو إصدار اى جزاء فى موضوع مرفوع لجهة أعلى وهى النيابة الإدارية .
والنيابة الإدارية ستدرك أن هناك مبالغة فى الجزاء الصادر ..
ومرة أخرى لاتوجد للشؤون القانونية إلا بعد التقدم بالشكوى للنيابة الإدارية وسجل ذلك فى محضر الشؤون القانونية ولاد على اى اسءلة
|