ليس من حق وكيل الأزهر منع أو تحديد إجازة التعاقد الخارجي
قانوناً ليس من حق وكيل الأزهر تحديد مدة إجازة التعاقد الخارجي أو منع تخصصات معينة من السفر تحت أي بند، وكتاب رقم 5 لسنة 2006 ينص صراحة وبالنص على "ضرورة" الموافقة على الإجازة الخاصة أو الإعارة بدون مرتب "دون تحديد" حد أقصى لها، وعدم جواز وضع "ضوابط أو موانع" يكون من شأنها "تقييد" هذا الترخيص أو "تضييق" نطاق إعماله. وفي حالة الرفض لأسباب قصوى تخطر الجهة وزارة التنمية الإدارية بالأسباب لتدبير عمالة بديلة والسماح للعامل بالإجازة. إذن منع الأزهر بعض التخصصات من السفر وتحديد مدة الإجازة بشكل تعسفي هو مخالفة قانونية صريحة تستحق وقفة جادة. وأدعوكم لقراءة نصوص كتاب وزارة التنمية الإدارية القاطعة في هذا الأمر (موجود بالمرفقات).
|