[حمدى حسام]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدى حسام

«ملخبطة»..!

مجدى الجلاد الثلاثاء 21-04-2015 21:58
http://www.elwatannews.com/news/details/714609
ملخبطة: كل فقهاء القانون والدستور فشلوا فى وضع قانون تقسيم الدوائر.. القانون رايح جاى.. وحوار «محلب» مع الأحزاب تحوّل إلى «مهزلة».. مع أننا -أساساً- ليس لدينا أحزاب.. لجنة القانون تتهم عمرو موسى ولجنة «الخمسين» بوضع ألغام فى الدستور.. والمحكمة الدستورية لديها «مازورة الدستور» تقيس بها الطعون.. والحكومة «ضاربة لخمة» حتى لا تجرى انتخابات البرلمان، ثم تحل الدستورية «وسطه» بعد انعقاده.. والرئيس السيسى لن يوقّع قانوناً غير دستورى.. والانتخابات قبل رمضان ومع امتحانات الثانوية العامة.. أو بعد رمضان ومع الصيف حيث لا يوجد ناخبون.. إلا إذا وضعنا صناديق الاقتراع على بوابة «5» فى مارينا؟!

الشعب يريد مُذكرة إيضاحية

حنان مفيد فوزي الأربعاء 22-04-2015 21:18



http://www.almasryalyoum.com/news/details/714424
وللأمانة حصيلة ما قرأته الأسابيع الماضية عن الانتخابات وسنينها أربك أفكارى وشتت أبراج نفوخى، فما بالكم بالمواطنين العاديين الذين سيذهبون للانتخاب ولا يفقهون شيئاً عن كل ما يحدث من تعديل وتأجيل وتخصيص وتبديل، بالله عليكم يا أيها الفقهاء والخبراء والحكماء ويا حضرات المستشارين، أفلا تعقلون وتتبسطون حتى تصلوا إلى أذهان الشعب المصرى القادر على إنجاح أو إسقاط البرلمان القادم.
إلى سيادتكم بعض التساؤلات ونرجو الإفادة:
لماذا تستعجل الحكومة لجنة تقسيم الدوائر بالانتهاء من التعديلات الخاصة بقوانين الانتخابات فى أسرع وقت وأيهما أصح: تعديل عيوب القانون الذى يشاع أن فيه عوارا دستوريا رغم التعديلات الحاصلة أم بناء قانون جديد تتوافق عليه كل الجهات باعتباره سليماً ديمقراطياً ودستورياً وفى الصالح العام بعيداً عن مقترحات الأحزاب التى يراها القائمون على الأمور متداخلة ومتناثرة تفتقد التنسيق؟
ثم ليه من أساسه سمح الدستور أن يكون فيه عبارات مطاطية فى بعض مواد قانون الانتخابات، أليس من المفترض أن يحمل الدستور فى تركيبته الرئيسية ما يسمح له بتصحيح بعض المواد بشكل منظم ومنطقى على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى يتواءم مع مصالح الشعب المصرى؟
وما قصة اختيار القيادة السياسية لمستشارين بأعينهم لحل الأزمة الراهنة وهم الذين حسبما قيل وضعوا من قبل القوانين التى أنتجت ذات الأزمة، ويخشى هنا الخلط بين لجنة الإصلاح التشريعى والحكومة، وبالتالى العصف بمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والسلطات التشريعية.
أيضاً مطلوب تفسير لنظام القائمة المطلقة الذى يتبع رئيس الجمهورية فى البرلمان وأهميته ومهمته، ثم إيه حكاية الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة على قوانين الانتخابات ماتوتروناش بأه يا جماعة؟
وهل يجوز أن تواصل اللجنة عملها دون انتظار حكم المحكمة الدستورية فى الدعاوى المنظورة أمامها، أو بمعنى آخر هل يجوز طرح تعديل على قانون المحكمة الدستورية العليا اللى مهمتها وضع الضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين، ثم إن القوانين المنظمة للانتخابات المحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية ومنها قوانين الهيئات القضائية هى جزء مكمل للدستور ولا يجوز أن تخضع للتعديل.
طب بمناسبة ذكرنا للمحكمة الدستورية

لماذا أبدت اعتراضها على تخصيص مقاعد للمجتمعات الصناعية الجديدة فى البرلمان معتمدة على مبدأ أن أوزانها النسبية غير كافية والدستور ينص على مراعاة الوزن النسبى؟!
ومع كامل احترامى للوزن النسبى لكن تمثيل مثل هذه المناطق فى البرلمان سيساعد على تطوير وتنمية هذه المجتمعات أليس كذلك؟ فى حين لم تمنع أو تستبعد ترشح حزب قائم على أساس طائفى فى البرلمان وهو بند واضح ومحدد من بنود الدستور المصرى بعدم أحقيته، وأخيراً وليس آخراً إلى أى مدى صحة المؤشرات الإحصائية التى تنبئ بأن هناك محاولة للسطو على البرلمان الجديد من رأسمالية متوحشة من جهة وتيارات متطرفة من جهة أخرى بنية السيطرة على السلطة التنفيذية، وبالتالى التحكم فى السياسات المطبقة، وهل فكرة أن 80% من المقاعد فردية يمثل صمام أمان ضد هذه التكتلات أم أنها ستضاعف أصحاب المصالح أكثر لأن الخوف كل الخوف أن تطل علينا ملامح جديدة بعباءات قديمة فاسدة؛ لذا أرى أن تبتعد الانتخابات بمراحلها عن ياميش رمضان وفتة العيد وتقام فى شهر محايد كأغسطس مثلاً منعاً لشراء الأفواه والبطون.. والله ولى التوفيق.