[حمدى حسام]

ملخبطة: كل فقهاء القانون والدستور فشلوا فى وضع قانون تقسيم الدوائر.. القانون رايح جاى.. وحوار «محلب» مع الأحزاب تحوّل إلى «مهزلة».. مع أننا -أساساً- ليس لدينا أحزاب.. لجنة القانون تتهم عمرو موسى ولجنة «الخمسين» بوضع ألغام فى الدستور.. والمحكمة الدستورية لديها «مازورة الدستور» تقيس بها الطعون.. والحكومة «ضاربة لخمة» حتى لا تجرى انتخابات البرلمان، ثم تحل الدستورية «وسطه» بعد انعقاده.. والرئيس السيسى لن يوقّع قانوناً غير دستورى.. والانتخابات قبل رمضان ومع امتحانات الثانوية العامة.. أو بعد رمضان ومع الصيف حيث لا يوجد ناخبون.. إلا إذا وضعنا صناديق الاقتراع على بوابة «5» فى مارينا؟!

تهريج حكومى فى قوانين انتخابات البرلمان!

إبراهيم منصور
http://www.tahrirnews.com/news/details.php?ID=406083
هل تريد الحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية؟!

ولعل السؤال الصحيح هو: هل يريد الرئيس السيسى إجراء الانتخابات البرلمانية؟!
ربما الحكومة لا تريد تلك الانتخابات لأسباب كثيرة، منها: أنه سيتم التخلص منها، أو من كثير من أعضائها، فضلًا عن حالة الارتباك التى عليها وزارة العدالة الانتقالية ووزيرها إبراهيم الهنيدى، ولجنة ما يسمى «الإصلاح التشريعى» المنوط بها تعديلات القوانين أو ترقيعاتها، على الرغم من أنها كانت المسؤولة عن العوار الدستورى فى القوانين التى أصدرتها، وبناء عليه أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وكذلك مزدوجى ال***ية.
ومع هذا فاللجنة نفسها «صاحبة العوار الدستورى» هى المسؤولة عن التعديلات الجديدة! ثم إن الارتباك كان واضحًا فى الحوار الذى سمته الحكومة «تضليلًا» حوارًا مجتمعيًّا مع قوى سياسية وحزبية وشخصيات كانت تمشى فى الشارع، فدعاها رئيس الحكومة للحوار (!!) ليثبت أنه كان يتحاور مع الشارع!
فى الوقت نفسه لم تستمع الحكومة إلى أى مبادرات أو مشروعات للأحزاب فى تعديلات قانون الانتخابات، وكأنها لا تعترف بأنها أحزاب سياسية أو أن الحكومة لا ترى فيهم لا أحزابًا ولا سياسيين.. على الرغم من اعتراف سابق لرئيس الحكومة بأنه ليس له فى السياسة!
بالإضافة إلى أن هناك ارتباكًا لدى الشرطة نفسها التى تجد نفسها فى مأزق كبير ومستهدَفة من إرهابيين، وقد تكون الانتخابات فرصة لإثارة الفوضى.
ولعل ذلك يساعد فى حال تمديد فترة القانون المعدل والذى لم يتم إنجازه حتى الآن، على الرغم من أن الحكومة قد أكدت أنه تمت مناقشته فى اجتماعها منذ أسبوعين، وأنه قد تم عرضه على الرئيس، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته قانونيًّا، قبل صدور قرار رئاسى بالقانون.
وتبين بعد ذلك أنه لم يحدث أى شىء من ذلك!
فماذا يحدث فى قانون الانتخابات؟
ولعل هناك مقربين من الرئيس يرون أن الرئيس يريد إنجاز العملية الانتخابية والانتهاء من تشكيل البرلمان.. وحتى يخرج من الأسئلة الملحة لأطراف خارجية تسأل دائمًا عن إنجاز المرحلة الأخيرة من خريطة طريق ثورة 30 يونيو.
كما أن هناك مشكلة كبرى، وهى ما يمتلكه الرئيس من حق التشريع فى غياب البرلمان، وقد أصدر العشرات من القوانين وهى فى حاجة إلى توافق البرلمان عليها، وفقًا للدستور، خلال 15 يومًا.
فما يحدث الآن من الحكومة لا يمكن وصفه إلا بالتهريج.. فضلًا عن عدم المسؤولية!!
فلماذا تتهرب الحكومة حتى الآن -بادعاءات باطلة- من إنجاز القوانين والاستماع بشكل جيد إلى الأحزاب السياسية.. حتى وإن اعتبرتها ضعيفة؟
ويبدو أن الحكومة تورط الرئيس فى مزيد من حالة الانسداد السياسى الذى قد يؤدى إلى احتقان.. يؤدى إلى فشل