رحلة "الوهم": البداية بـ"وعود وردية" والنهاية فى "الخلافات والألاعيب"
«المشروع» بدأ لمحدودى الدخل وتحول للإسكان المتوسط.. وانتقل ملفه من «الدفاع» إلى «الإسكان» تحت رحمة «الغموض» كتب : أحمد مصطفى الثلاثاء 26-05-2015 11:07
http://elwatannews.com/news/details/737545
المخطط المبدئى لوحدات «أرابتك»
تعود قصة «أرابتك والمليون وحدة» إلى شهر مارس من عام 2014، عندما انطلق بوعود وردية عقب أن أعلنت الشركة الإماراتية أنها وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى المصرية، بالنيابة عن الحكومة المصرية، لإنشاء مشروع سكنى لذوى الدخل المحدود فى مصر بتكلفة إجمالية تبلغ 280 مليار جنيه مصرى، خلال 5 سنوات، ووصف المشروع وقتها بأنه الأكبر من نوعه فى المنطقة، وكان التصور المبدئى للمشروع يشمل إنشاء وحدات فى 13 موقعاً بالمحافظات بإجمالى 160 مليون متر، وتحدد موعد بدء التنفيذ، وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع، خلال الربع الثالث من العام الماضى، لكن دهسه قطار الخلافات المالية بين الحكومة والشركة فى 2015.
وتضمن الاتفاق حينها منح الأرض بالمجان للشركة فى مقابل بنائها الوحدات وتسليمها «لمحدودى الدخل» بمقدمات قيل إنها لن تتجاوز 10 و15 ألف جنيه والباقى سيتم سداده على 20 عاماً.
وقتها أعلنت وزارة الإسكان عن عدم معرفتها بهذا الاتفاق، وأكدت أن الشركة تتعامل مع الهيئة الهندسية التابعة لوزارة الدفاع مباشرة، وتالياً فإن الشركة لم تتفاوض مع الوزارة فى أى تفاصيل من المشروع، إلا أن المشروع وبعد 6 أشهر من الإعلان عنه لم ينطلق وسط غموض وشائعات بشأن مستقبله، ثم أعلنت وزارة الإسكان أن ملف المشروع انتقل إليها، وبالتالى تم تغيير الشروط لتتضمن حصول الوزارة على حصة عينية من وحدات المشروع مقابل الأرض التى توفرها للشركة لتصل إلى 20٪ من الوحدات.
ورداً على تغيير شروط الحكومة، غيرت الشركة بدورها هدف مشروعها من بناء وحدات «لمحدودى الدخل» إلى متوسطى الدخل، وبما أن وزارة الإسكان ستحصل على مقابل للوحدات، فقد رفعت الشركة تقديراتها لأسعار الوحدات التى ستبنيها، لتتعدى 400 ألف جنيه فى المتوسط للوحدة، وهو ما اصطدم بدوره بأسعار مشروع «دار مصر» الذى تبينه وزارة الإسكان لصالح محدودى الدخل، وأصبحت الشركة تلعب دور المنافس على كعكة متوسطى الدخل، بدلاً من دورها المعلن فى بداية المشروع «كمبادرة» للمساعدة فى حل مشكلات الإسكان.
رفضت الوزارة الأسعار التى حددتها الشركة للمتر المربع فى وحدات المرحلة الأولى، واعتبرتها مرتفعة، إذ حددت الشركة سعر 3200 جنيه للمتر المربع للمواطنين، فى حين أن «الإسكان» سعرته بـ2550 جنيهاً فى مشروعها للإسكان المتوسط «دار مصر»، ونفس الأمر فى الأسعار التى وضعتها الشركة فى الوحدات التى كان من المقرر بناؤها فى مدينة العبور، وسعرت «أرابتك» المتر فيها بقيمة 3500 جنيه فى العبور وهو ما رفضته الوزارة أيضاً.
وانتهى الأمر بتدخل وزارة الإسكان من خلال تحديد أسعار الوحدات التى ستبنيها الشركة، وهو ما اعتبرته مصادر بالوزارة أول أزمة واجهت الشركة فى مفاوضاتها مع «الإسكان».
بعدها أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على آلية جديدة لتنفيذ مشروع المليون وحدة مع «أرابتك»، وهى أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق، ويتم سداد قيمتها عن طريق حصص عينية لهيئة المجتمعات العمرانية، أى الحصول على وحدات سكنية نظير الأرض، على ألا تزيد أرباح الشركة على نسبة 7.5٪ من تكلفة المشروع، ولا تزيد مساحة الوحدات على ١٢٠ متراً، وألا يقل إجمالى عدد الوحدات المخصصة لأى مطور سيحصل على الأرض عن ١٠ آلاف وحدة سكنية، سواء كان فى مدينة واحدة أو عدة مدن.
ثم اصطدمت الشركة الإماراتية مرة أخرى بوزارة الإسكان بعد رفض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الموافقة على طلب الشركة «الموافقة على رهن أراضى المرحلة الأولى من مشروعها السكنى لبناء مليون وحدة لصالح البنوك، للحصول على قروض من تلك البنوك بقيمة تقترب من مليار جنيه»، وطالبت الهيئة «أرابتك» بالبحث عن أصول وضمانات أخرى للقرض، كبديل لأرض المشروع، إذ إن التعديلات الأخيرة على المشروع التى أقرها مجلس الوزراء نص على تخصيص أراض لبناء المرحلة الأولى لمشروعها لبناء 120 ألف وحدة سكنية، مقابل حصة عينية من وحدات المشروع، ولن تحصل هيئة المجتمعات العمرانية على مقابل لهذه الأرض إلا بعد البناء، وبالتالى فمن غير المنطقى أن تتخذ الشركة الأرض التى لم تدفع فيها شيئاً ضمانة للحصول على مليار جنيه من البنوك المحلية.
فيما رفضت «أرابتك» تسلم الأرض التى خصصتها لها الوزارة فى مدينة المنيا الجديدة، ضمن أراضى المرحلة الأولى لمشروع «المليون وحدة» والتى تتضمن بناء 100 ألف وحدة سكنية.
وحتى اللحظة لم تتخذ «أرابتك» موقفاً نهائياً من المشروع، خاصة مع تغيير مجلس إدارة الشركة الإماراتية للمرة الثانية فى أقل من عام، بما يهدد استمرار مشروعها فى مصر الذى يهدف لبناء مليون وحدة سكنية لمتوسطى الدخل، ليدهس المشروع بقطار الخلافات المالية.