[حمدى حسام]



تقرير: 200 مليار جنيه تهدر سنويا في مؤسسات مليئة بالمرتشين

الأربعاء, 27 مايو 2015 20:18 عمرو عبدالله - نادية أبو العينين

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D...B4%D9%8A%D9%86
<li class="email-ico">

المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء






"مواجهة الفساد مسؤولية الحكومة ومؤسسات الدولة" هكذا يرى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أن الحكومة ليست وحدها المسؤولة عن القضاء على الفساد، مطالبا الجميع بالتعاون مع الحكومة.

وخلال التقرير التالى تضع "مصر العربية" بعض نماذج الفساد خلال اﻷربع شهور الماضية اعتمادا على تقرير يصدره مركز "هردو" لدعم التعبير الرقمي أسبوعيا يتناول فيه أخبار الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة بناء على تصريحات خاصة للجهات الرقابية بالدولة، وبعض المسؤولين في كافة الأجهزة.


فبراير

صرح هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بوجود تهرب ضريبي لبعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، وأن المبالغ المهدرة فى التعدي على أراضى الدولة بلغت 214 مليار جنيه -حسب تقرير اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد-، مشيرا إلى أنه قدم بلاغات للنائب العام بهذا الشأن ولم يتحرك أحد.


"كما أن هناك مسؤولا بإدارة تعليمية بأسيوط اختلس 160 ألف جنيه، وصرفت وزراة المالية 6 مليار جنيه دون حدوث تغيير بالدين العام، وكذلك الشركات القابضة التى صرفت 23 مليار جنيه ولم تصرف سوى 15% من المبلغ على الإصلاح الفنى والإدارى" بحسب جنينة.


ورصد المركز وجود أزمة بالهيئة العامة لقصور الثقافة وإدعاء وزير الثقافة باقالته لرئيس الهيئة سيد خطاب؛ لتستره على الفساد ولكن خطابقدم ملفات فساد لنيابة السيدة زينب ادعى أنه كشف فيها سبب إقالته.


وتصريح آخر لإبراهيم يسري رئيس نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد من خلاله أن الأجهزة الرقابية في الدولة تعمل كجزر منعزلة ما أدى لأن تصبح مصر من الدول الأكثر فسادًا حسب الشفافية الدولية.


مارس

خرج تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد بإهدار المال العام بفرع وزارة الصحة بالدقهلية بمبلغ 3مليون و280ألف جنيه، والائتمان الزراعي بمبلغ 73مليون و189ألف و316 جنيه، ورصد المركز تصريحات متضاربة لرئيس الوزراء الدكتور ابراهيم محلب، ووكيل هيئة النيابة الادارية حول قانون الخدمة المدنية، حيث يراها الأول آلية جيدة للقضاء على الفساد، بينما يراها الثاني أداة مساعدة على الفساد.


كما رصد التقرير خبرا عن كشف الرقابة الإدارية لفساد بمستشفى فاقوس، عن غياب الأطباء وطاقم التمريض، وتعطل الأجهزة الطبية، ما يؤدي لتكدس المرضى بالمستشفى.


ورصد المركز أيضا تصريحات لرئيس الوزراء المستشار إبراهيم محلب، بأنه سيحارب السوق السوداء للأنبابيب حيث أن قيمة التكلفة للأنبوبة الواحدة 8 أو 10 جنيهات بينما يتم بيعها بأكثر من 60 جنيه بعد التلاعب والفساد.

وذكر المركز تصريحات لـ"جنينة" يؤكد أن حجم الفساد المالي والإداري وصل إلى 200 مليار جنيه سنويًا، وخبر عن حبس عضو مراقب بالمركزي للمحاسبات 15 يومًا على ذمة التحقيقات لتزوير مستند منسوب لجهة عمله بقصد الاستيلاء على مبلغ 20 ألف جنيه من أحد البنوك الحكومية.

إبريل

رصد المركز تصريحات لرئيس هيئة الرقابة الإدارية تفيد تعديل القانون الرقابى، ورصد لحالات الفساد والاختلاس فى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وأيضا فى بعض الشركات والمستشفيات العامة، إضافة لوقائع فساد رصدتها موسوعة ويكي فساد وإحالة عدد من المسؤولين إلى المحاكمة بتهمة الفساد المالي والإداري فى عدد من القطاعات، والهيئة المصرية للمعارض وللمؤتمرات والمتحف المصري وإتحاد الإذاعة والتلفزيون وأيضا شركة مياه المحلة ومستشفي ملوي العام بالإضافة إلى خبر ضبط أمين عام حزب سياسي ومدير الإتحاد العربي لمكافحة الجريمة والفساد بتقاضيهم رشوة وخبر تورط نظيف وغالي في التلاعب بالأموال العامة.

مايو


ورصد المركز استغلال بعض المسؤولين لسطلتهم الوظيفية للتلاعب بالأموال أو الحصول على رشوة ومنهم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة، ومهندسو شركة المقاولون العرب، وهيئة الطرق والكبارى، والقبض على عدد من المتهمين فى قضايا الاختلاس والرشوة بالإضافة إلى أبرز الأخبار عن وقائع إهدار المال العام المكتشفة فى أسبوع.