[ابو وليد البحيرى]

الأزمات الاقتصادية والأوبئة في مصر الإسلامية (1/11)



د. محمد بركات



رابعًا: لا ينبغي الخلطُ بين الحدِّ اللازم لري الأراضي حتى لا تقحط، وهو ما يمكن تسميتُه حدَّ الكفاية، وبين حدِّ الوفاء الذي يعني ماءَ السلطان، وتصحُّ عنده جباية الخراج[54]، فواقع الحال أنَّ حدَّ الكفاية كان أقلَّ من حدِّ الوفاء بنحو ذراعين، بمعنى أنَّه حينما كان حدُّ الوفاء ستة عشر ذراعًا، كان حد الكفاية أربعة عشر ذراعًا فقط تكفي لكيلا تقحط البلاد، وأن يحصل أهلها على ما يَكفيهم لعامهم الذي هم فيه دونَ أداء الخراج، يذكر القضاعي - فيما نقل عنه - أنَّ عمرو بن العاص - أوَّل والٍ على مصر - كتب إلى الخليفة عمر بن الخطَّاب أنَّه وجد "ما تروي به مصر حتى لا يقحط أهلُها أربعة عشر ذراعًا، والحد الذي تُروى منه إلى سائرها حتى يفضل عن حاجتهم، ويبقى عندهم قوت سنة أخرى ستة عشر ذراعًا، والنهايتان المخوفتان في الزِّيادة والنقصان، وهما الظمأ والاستبحار اثنا عشر ذراعًا في النقصان، وثمانية أذرع في الزِّيادة[55]، ومِن الطبيعي أنَّ حدَّ الكفاية كان يتزايد كلَّما تزايد حدُّ الوفاء لتوحُّد الأسباب، وهي فساد الجُسور، وارتفاع قاع النهر نتيجةَ ترسيب الطمي عامًا وراءَ آخر.
ولم يكن قصورُ النيل عن حدِّ الوفاء كارثةً في معظم الأحيان، بل كان الكارثة الحقيقية في قصور النيل عن حدِّ الكفاية، فحينما وصل حدُّ الوفاء إلى ثمانية عشر ذراعًا وقت زيارة ناصر خسرو لمصر في خلافة المستنصر بالله الفاطمي، كان حدُّ الكفاية ستة عشر ذراعًا، ومع أنَّ الناس كانوا يضيقون بوقوف النيل عند حدِّ الكفاية، ويقولون: إنَّ النيل ناقصٌ، وقد يتصدَّقون وينذرون النذور[56]، إلاَّ أنَّ الأمر لم يكن يتعدَّى ذلك؛ لأنَّهم لم يكونوا يتعَّرضون لخطر حقيقي، وإنَّما الخطر كلُّ الخطر في نقص النيل عن حدِّ الكفاية، يذكر البغدادي - وهو لا يَبعُد كثيرًا عن العصر الفاطمي - أنَّ ما نقص عن ستة عشر ذراعًا "يُروى به ما هو دون الكفاية، ولا تحصل منه مِيرة سَنَتِهم، ويكون تعذُّر القوت بمقدار نُقصانه عن ستة عشر ذراعًا، وحينئذٍ يُقال: إنَّ البلاد قد شرقت"[57].
وعلى ذلك، فلعلَّ ما ذكرناه يدعونا إلى التمهُّل عند استقراء ما ساقه إلينا أبو المحاسن بن تغري بردي - أو غيره - من ثبت لمياه النيل ومقادير زيادته أو نقصانه، في السنوات الممتدة منذُ الفتح الإسلامي لمصر، حتى عصر أبي المحاسن، ومع أنَّ بعض المؤرِّخين المُحْدَثِين قد لاحظ تناقضًا بين ما ورد من أخبار المجاعات والغلاء، وبين مقادير المياه التي أثبتها ابن تغري بردي، إلاَّ أنَّه لم يُعنَ بتفسير هذا التناقض، واكتفى بالقول بأنَّه يصعب الربط بين أزمات الغلاء التي ذكرها المؤرِّخون، وبين حالات نقْص المياه اعتمادًا على تلك السجلاَّت المجرَّدة[58]، إلاَّ أنَّ الرؤية قد تتضح، وقد نجد تفسيرًا لهذا التناقض إذا تساءلنا عن المصادر التي استقى منها ابن تغري بردي بياناتِه، واعتمد عليها في تدوين ثَبَته عن مقادير المياه الذي ساقه إلينا، وهل اعتمدَ في تدوينه على سجلاَّت ومصادرَ رسميَّة، أو نقل عن مصادرَ غيرِ رسمية وروايات شفهيَّة، وإذا سلَّمْنا بأنَّه كان يستطيع الحصول على سجلاَّت عصره، فهل كان ميسورًا له أن يحصل على سجلاَّت الأعصر السابقة، خصوصًا المتقدِّمةَ منها كعصر الولاة؟ وهل كان في مصر الإسلاميَّة أرشيفٌ على تلك الدرجة من الكفاءة التي تُمكِّن من حفظ السجلاَّت على مرِّ العصور، حتى تصل سليمةً غير مصحَّفه إلى يدي أبى المحاسن بن تغري بردي، خصوصًا ونحن نلاحظ قصورًا في مثل هذه العمليات الأرشيفيَّة في عصرنا الحاضر، فكيف بها إذًا في مصر الإسلاميَّة؟![59]
وفضلاً عن هذا، فنحن لا ندري أيّ المقاييس كان يُعوِّل عليها أبو المحاسن في تدوين بياناته، فالمقاييس - كما علمنا - كانت متعدِّدة متعاونة في وحدات قياسها، ولم يذكر أبو المحاسن عن أيِّها كان ينقل بياناتِه، وسواء اعتمد على مقياس واحد بعينه، أم اعتمد على عدَّة مقاييسَ، فقد كان هذا من أسباب التناقض المشار إليه؛ لأنَّ المقياس الرئيس لم يكن ثابتًا طيلةَ التاريخ المصري الإسلامي، كما أنَّ أبا المحاسن لم يلاحظ الفروق بين كلِّ مقياس وآخر، أو على الأقلِّ لم يُشر إليها، كما أنَّ قصور النيل عن حدِّ الوفاء لم يكن يؤدِّي إلى الغلاء في بعض الأحيان، وقد حَدَث الغلاء في سنوات سجَّل فيها أبو المحاسن أنَّ النيل بلغ حدَّ الوفاء، وهذا يعنى - بالقطع - أنَّ مثل هذا الغلاء كان مفتعلاً يرجع في المقام الأوَّل إلى عواملَ بشريَّة.
وجدير بالذِّكْر أنَّ نقص مياه النيل لم يكن يؤثِّر فقط على الريِّ والزِّراعة، بل كان له أسوأُ الأثر على التِّجارة الداخلية التي كانت تعتمد اعتمادًا رئيسًا على نهر النيل في نقل البضائع بين أنحاء البلاد؛ إذ كان نقصُ ماء النيل يعطِّل سير المراكب، مثلما حَدَث في سَنَة 398هـ التي نقص فيها ماء النيل نقصًا فاحشًا، وصار النيل - على حدِّ تعبير يحي بن سعيد الأنطاكي - مخائض تخوضه الدواب فأدَّى هذا إلى انقطاع سَيْر المراكب في البحر الشرقي من تنيس ومِن المحلَّة[60]، وقد كان تعطُّل المراكب - بطبيعة الحال - يهدِّد بغلاء الأسعار في المدن الكبرى كالفُسطاط التي كانت تعتمد في ميرتها على ما يأتيها من الأقاليم، وعلى نشاط التِّجارة الداخليَّة[61]، يؤكِّد ذلك ما ورد في بردية مِن أوراق البردي العربيَّة التي جمعها جروهمان، وكانت هذه البرديَّة المفقود أوَّلُها موجهةً من أولي الأمر إلى صاحب المكس بميدان القمْح سنة 91هـ، وفيها يحثُّ مَن وجه تلك الرِّسالة[62] صاحبَ المكس على أن يُسرع بإدخال القمْح إلى الفسطاط، حتى لا يغلو سعرُه، ويخبره أنَّه أعفى التجار من المكس على القمْح؛ تشجيعًا لهم على سرعة إدخاله إلى المدينة[63]، وهذا إن دلَّ على شيء، فإنَّما يدل على أنَّ تعطيل تجارة القمْح كان يؤدِّي إلى غلوِّ الأسعار، وحدوث أزمة اقتصادية؛ وهو الأمر نفسه الذي كان يحدُث إذا تعطَّلت المراكب بسبب نقص مياه النيل.
ولم يقتصرْ وقوع الأزمات الاقتصاديَّة على حالات قصور النيل، وحدوث الظمأ أو القحط، وإنَّما كانت تحدُث بعضُ الأزمات في حالات الاستبحار التي تنجم عن زيادة مُفرِطة، لكن الأماكن التي تستبحر يدوم مكوث الماء عليها، فيفوت أوانُ زراعتها[64]، ومن الطبيعي أنَّ حدَّ الاستبحار كان يتزايد هو الآخر، مثلما يَتزايدُ كلٌّ مِن حدِّ الوفاء، وحدِّ الكفاية، فحينما كان حدُّ الوفاء ستة عشر ذراعًا، كان حدُّ الاستبحار ثمانية عشر ذراعًا[65] إذا بلغه النيل استبحر من البلاد ربع الأراضي الزراعيَّة[66] وإذا تخطَّت الزيادة ثمانية عشر ذراعًا، كانت العاقبةُ في انصرافه حدوثَ وباء[67]، وحينما أصبح حدُّ الوفاء ثمانية عشر ذراعًا، أصبح حدُّ الاستبحار عشرون ذراعًا [68] وهلمَّ جرًّا.
وإجمالاً، فقد كان فيضانُ النيل هو العاملَ الرئيس وراءَ حدوث الأزمات الاقتصاديَّة، التي كانت تنجُم غالبًا عن قصور النيل قصورًا شديدًا، أو تحدُث أحيانًا زيادة النيل زيادة مفرطة، ويمكن القول: إنَّ تلك الأحوال (الظمأ والاستبحار) لم تحدُثْ في مصر إلاَّ قليلاً طيلةَ تاريخ مصر الإسلامية[69]، لكنَّ هذا القليل من الأزمات الاقتصاديَّة شاع ذِكرُه؛ لأنَّه لم يكن شيئًا معتادًا في تاريخ مصر الإسلاميَّة التي اعتادتِ الغِنى والرَّخاء، فكان المصريُّون يَفزعون لأيِّ بادرةِ نقص في مياه النيل.

[1] يقصد بمصر الإسلامية تلك الفترة من تاريخها التي تمتد من فتح المسلمين لها سنة 21 هـ، 641 م، حتى سقوط الخلافة الفاطميَّة سنة 567 هـ، سنة 1171 م.
[2] ينقل ياقوت الحموي عن صاحب الزيج: أنَّ مصر خزائن الأرضين كلها؛ "معجم البلدان،(5/137)، مادة مصر.
[3] ابن زولاق: "فضائل مصر"، (ص: 33).
وابن ظهيرة: "الفضائل الباهرة"، (ص: 128- 129).
[4] ياقوت الحموي: المصدر السابق، (5/138).
[5] أحسن التقاسيم، (ص: 202).
[6] طبع هذا الكتاب بعناية لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة، سنة 1940 م، وقام على تحقيقه ونَشْره كلٌّ من المؤرخَين القديرَين الدكتور/ محمد مصطفى زيادة، والدكتور/ جمال الدين الشيال - رحمهما الله.
[7] وُلد المقريزي بالقاهرة سنة 766 هـ، وتوفي ودفن بها سنة 845 هـ، وقد ألَّف كتابه المشار إليه في سنة 808 هـ.
[8] ياقوت: "معجم البلدان"، (5/334)، مادة نيل.
[9] كانت الأرض تُقسم إلى أحواض تتفاوت مساحاتها بين ألْف وأربعين ألف فدان، وحينما يرتفع الفيضان تتدفق المياه في قنوات صغيرة بطريقة منظَّمة لتغمر الأرض بمياه مرتفعة، وتظل تغمر الأرض مدَّة تتراوح بين 40 -60 يومًا، حتى ينخفض النهر بدرجة كافية، فتصرف فيه المياه ثانية.
(Hurat, the Nile p. 48)
[10] محمد حمدي المناوي: "نهر النيل في المكتبة العربية"، (ص: 119).
[11] ابن ظهيرة: "الفضائل الباهرة"، (ص: 112).
[12] المقريزي: خطط، (1/488).
[13] المقدسي: "أحسن التقاسيم"، (ص: 206).
[14] لم تكن مصر زمنَ المستنصر بالله الفاطمي ولايةً، وإنما كانت منذ مجيء المعز لدين الله مقرَّ الخلافة الفاطمية، ويبدو أنَّ استخدام ناصر خسرو كلمة ولاية يقصد به أنَّ هذا الجسر كان موجودًا قبل العصر الفاطمي.
[15] يقصد بخزينة السلطان: الخزانة الحكومية؛ لأن الأيوبيِّين الذين حكموا مصر بعد الفاطميين كانوا أوَّلَ من تلقَّب بالسلاطين من حكّام مصر في تاريخها الإسلامي.
[16] ناصر خسرو، "سفر نامة"، (ص: 43).
[17] ابن مماتي: "قوانين الدواوين"، (ص: 232، وما يليها).
[18] ابن عبد الحكم: "فتوح مصر وأخبارها"، (ص: 204).
والكندي: "فضائل مصر"، مخطوط، (ورقة: 16).
وابن ظهيرة: "الفضائل الباهرة"، (ص: 162).
وجلال الدين المحلي: "مقدمة النيل السعيد"، (ص: 9).
[19] القابسي: "نيل الرائد في النيل الزائد"، (ص: 8).
[20] محمد أمين صالح، "دراسات اقتصادية في مصر الإسلامية"، عصر الولاة، (ص: 48).
[21] تشير المصادر إلى أنَّ أول من قاس النيل نبي الله يوسف - عليه السلام - ومعروف أنَّه كان يعمل ليقي مصر من شدَّة السنوات العِجاف التي أشار إليها القرآن الكريم، (سورة يوسف، الآية 46، وما بعدها).
وانظر: ابن عبد الحكم: "فتوح مصر"، (ص: 16)، ابن مماتي: "قوانين الدواوين"، (ص: 75)، "الاستبصار في عجائب الأمصار"، لمجهول (ص: 75)، ابن ظهيرة: "الفضائل الباهرة" (ص: 178).
[22] ياقوت: "معجم البلدان"، (5/178)، مادة مقياس، ويصف الإدريسي - "صفة المغرب والأندلس والسودان ومصر"، (ص: 144) - مقياس الروضه بقوله: ".. دار المقياس هي في الرأس العريض من الجهة الشرقية مما يلي الفسطاط، وهي دار كبيرة يُحيط بها من داخلها من كل جهة أقبيةٌ دائرة على عمد، وفي وسط الفسقية عمود رخام قائم، وفيه رسوم أعداد أذرع وأصابع بينها، وعلى رأس العمود بنيانٌ متقن من الحجر، وهو ملَّون مرسوم بالذَّهب واللازورد، وأنواع الأصباغ المحكمة والماء، يصل إلى هذه الفسقية على قناة عريضة تصل بينها، وبين ماء النيل، والماء لا يدخل في هذه الجابية، إلاَّ عند زيادة ماء النيل".
[23] القلشندي: "صبح الأعشى"، (3/ 298).
ومجهول: "الفتوحات"، مخطوط (الصفحات بدون ترقيم).
غير أنَّ ابن تغري بردي يرى أنَّ المقياس الذي كان يُعمل به قبلَ الفتح هو الذي كان بقيسارية الأكسية. "النجوم الزاهرة"، (2/309).
[24] يروي ابن عبد الحكم "فتوح مصر"، (ص: 16): أنَّ يحيى بن بُكير المتوفى سنة 231هـ/ 846م حدَّثه بأنَّه أدرك القياس في مدينة منف.
[25] محمد حمدي المناوي: المرجع السابق، (ص: 48).
[26] الكندي: الولاة والقضاة، (ص: 203)، ابن مماتي: "قوانين الدواوين"، (ص: 759)، والمقريزي، "خطط"، (1/92)، وابن ظهيرة: "الفضائل الباهرة"، (ص: 178).
[27] "تاريخ سعيد بن بطريق"، (2/62).
- ينفرد ابن البطريق بالقول بأنَّ مقياس المتوكِّل بني بجيزة مصر سنة 245هـ، إلاَّ أنَّ الكشوف الأثريَّة أثبتت وجود مقياس المتوكِّل في جزيرة الروضة مكتوبًا عليه تاريخ إنشائه سنة 247هـ. سيدة إسماعيل كاشف: "الأرض والفلاح"، (ص: 177).
[28] يطلق ابن تغري بردي "النجوم الزاهرة"، (2/111) على هذا المهندس العراقي اسمَ محمَّد بن كثير الفرغاني.
[29] الخطط، (1/979).
[30] راشد البراوي: "حالة مصر الاقتصاديَّة في عهد الفاطميِّين"،( ص: 64).
[31] المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
[32] المقريزي، "خطط"، (1/96)، السيوطي: "مبدأ النيل على التحرير"، (ص: 23).
[33] ابن زولاق: "فضائل مصر"، (ص: 29).
[34] محمود أبو زيد: "أثر النيل"، (ص: 127).
[35] ابن ظهيره: "الفضائل الباهرية"، (ص: 160)، وجلال الدين المحلي: "مقدمة النيل السعيد"، (ص: 9)؛ يتفقان في أنَّ محفوظ بن سليمان عالِم خراج مصر ذَكَر أنَّه إذا تمَّ الماء ستة عشر ذراعًا، فقد وفى خراج مصر، ومحفوظ بن سليمان هذا كان حيًّا في أواخر القرن الثاني الهجري.
[36] أحسن أحمد محمود: "مصر في عصر الطولونيين"، (ص: 30).
[37] ابن إياس: "نزهة الأمم في العجائب والحكم"، (ص: 69).
[38] توفي المسعودي في هذه السَّنة عقبَ خروجه من مصر مباشرة، ومعنى هذا أنَّ كتاباتِه عن مصر لا تصدق على أبعد من هذا التاريخ بأيِّ حال من الأحوال.
[39] المسعودي: "مروج الذهب"، (1/311).
ولدينا نصٌّ من ابن حوقل "صورة الأرض"، (ص: 136)، يقول فيه: "كان خراجها – مصر – على عهده – يقصد المأمون أو المعتصم العباسي – بالإنصاف في الجبَّانة، وتوخي الرِّفق بالرعية، والمعدلة إذا بلغ النيل سبع عشرة ذراعًا وعشر إصابة أربعة آلاف ألف دينار ومائتي ألف وسبعة وخمسين ألف دينار، والمقبوض على الفدان ديناران". ومعنى ذلك أنَّ حدَّ الوفاء أو ماء السلطان كان قد تزايد منذ أواخرِ العصر العباسي الأوَّل إلى سبعة عشر ذراعًا تُجبَى عندها البلاد.
[40] المقريزي، "خطط"، (1/94).
[41] كانت الزيادة المعهودة في زمن ناصر خسرو 18 ذراعًا، بينما كان بلوغ النيل هذه الزيادةَ في خلافة عمر بن عبدالعزيز يُعدُّ من العجائب التي يدهش لها الناس. ابن زولاق، "فضائل مصر"، (ص: 48)، وإن كان القلقشندي يَزيد هذا الرقم ذراعًا واحدًا، فيجعلها 19 ذراعًا. "صبح الأعشى"، (3/296).
[42] ناصر خسرو: "سفر نامه"، (ص: 42).
[43] البغدادي: "الإفادة والاعتبار"، (ص: 75).
[44] ابن مماتي: "قوانين الدواوين"، (ص: 75).
[45] المقريزي، "خطط"، (1/94)، وابن إياس: "نزهة الأمم"، (ص: 71).
[46] القلشندي: "صبح الأعشى"، (3/299)، وابن مماتي: المصدر السابق، (ص: 75)، وجلال الدين المحلي: "مقدمة النيل السعيد، (ص: 23).
[47] ابن إياس: "نزهة الأمم"، (ص: 71)، والمقريزي، "خطط"، (1/96).
[48] ابن إياس: "نزهة الأمم"، (ص: 73).
[49] ابن الطولوني: "النزهة السَّنيَّة"، (ورقة: 15؛ ظهر).
[50] لمقريزي: "خطط"، (1/96).
- تُظهر العمليات الحسابية بعضَ التفاوت عمَّا ذكره المقريزي، لكن هذا لا يُقلِّل من قيمة رأي المقريزي، وصحته على المجاز.
[51] انظر ما أثبتناه في ص: 10 - 11.
[52] "الخطط" (1/97).
[53]"الخطط" (1/93)، القلشندي: "صبح الأعشى"، (3/299)، وابن تغري بردي: "النجوم الزاهرة"، (2/312)، وابن إياس: "نزهة الأمم"، (ص: 70).
[54] يذكر ابن حول "صورة الأرض"، (ص: 136): "ولمصر عادةٌ وسُنة لا يستقيم استيفاء الخراج من أهلها إلاَّ عند تمام الماء، وقد لا يستتم الماء، فيعجز بعض الأرض عن أن يركبَها الماء، فيرزح الخراج عن الكمال".
[55] المقريزي: "خطط"، (1/ 94)، ابن تغري بردي: "النجوم الزاهرة"، (2/312).
[56] ناصر خسرو: "سفر نامه"، (ص: 42).
[57] البغدادي: "الإفادة والاعتبار"، (ص: 44).
[58] محمد أمين صالح: المرجع السابق، (ص: 49).
[59] يذكر ابن عبد الحكم "فتوح مصر"، (ص: 189): أنَّ بعض المشايخ المتقدمين ذكر أنَّه نظر في بعض الدواوين بالفسطاط – عن فتح النوبة – وقرأه قبل أن ينخرق، وهذا يُبيِّن صعوبة حفظ السجلاَّت لفترة قصيرة، فكيف بها لو امتدت لبضعة قرون؟!
[60] "تاريخ يحي بن سعيد الأنطاكي"، (2/194).
[61] ذكر ابن سعيد الأندلسي "النجوم الباهرة"، (ص: 27)، وينقل عنه المقري "نفح الطيب"، (8/200): الفسطاط أكثر أرزاقًا، وأرخص أسعارًا من القاهرة؛ لقرب النيل من الفسطاط، فالمراكب التي تصل بالخيرات تحطُّ هناك، ويباع ما يصل فيها بالقرب من ساحلها، ولا يتَّفق ذلك في ساحل القاهرة؛ لأنَّه يبعد عن المدينة، وكانت المراكب تأتي الفسطاط من شمال النيل، ومن جنوبه بأنواع الفوائد.
[62] أغلب الظنِّ أن موجِّه تلك الرسالة هو قُرَّة بن شريك والي مصر منذ سنة 90هـ، حتى سنة 96هـ.
[63] "أوراق البردي العربية"، (3/8).
[64] البغدادي: "الإفادة والاعتبار"، (ص: 44).
[65] المسعودي: "مروج الذهب"، (1/212)، والمقريزي"الخطط" (1/94)، وابن تغري بردي: "النجوم الزاهرة"، (2/312).
[66] القلقشندي: "صبح الأعشى"، (3 /300)، وجلال الدين المحلي: "مقدمة النيل السعيد"، (ص: 9).
[67] المقريزي،"الخطط" (1/95)، وابن ظهيرة: "الفضائل الباهرة"، (ص: 160)، وجلال الدين المحلي: "مقدمة النيل السعيد"، (ص: 10).
[68] الإدريس: المصدر السابق، (ص: 144)، والبغدادي: "الإفادة والاعتبار"، (ص: 44).
[69] البغدادي: "الإفادة والاعتبار" (ص: 45).