[zizo-20099]

يجب ان نلتف حول كل من يدافع عن حقوق المعلم مثل الدكتور محمد زهران والاستاذ ايمن البيلى وغيرهم وللعلم اذا تم استبعاد المعلمين من قانون الخدمة المدنية الجديد هناك وقفة يوم
10-9-2015ان شاء الله امام مجلس الوزراء والمهم المشاركة من الجميع وستكون الوقفة بتصريح من الداخلية
نص الرسالة التى ارسلها الدكتور زهران الى رئيس الجمهورية

فخامة رئيس الجمهورية : المعلمون ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية :
بشأن ما أثير من أن المعلمين مستبعدون من قانون الخدمة المدنية ، لأنهم كوادر خاصة ، هذا الكلام تروجه وزارة المالية فقط ، حيث أن هذا الأمر حدث أثناء تطبيق الحد الأدنى للأجور في يناير 2014 ، حيث روجت وزارة المالية آنذاك لاستبعاد المعلمين من الحد الأدنى ، شاركها في هذا الأمر وزير التربية والتعليم السابق ومعاونوه ، وخدعوا المعلمين ، وتم استبعادهم بالفعل من الحد الأدنى ، ووزارة المالية رمت التهمة على وزارة التربية والتعليم ، ووزارة التربية والتعليم رمت التهمة على وزارة المالية ، وضاع حق المعلمين بينهما ، وقد استمر صدامنا وجدالنا مع وزارة المالية ، ووزارة التربية والتعليم ، ورئاسة الوزاراء ،على مدار شهور ، وكانت تصريحات وزير التربية والتعليم السابق الخادعة بأن المعلمين في الحد الأدنى شاركه المطبلاتية معاونوه في هذا الأمر ، حتى صدر قرار الحد الأدنى وتم استبعاد المعلمين منه بتواطؤ من وزارة التربية والتعليم مع وزارة المالية ، ولولا حربنا على مدار شهور مع مجلس الوزراء ووزارة المالية ما حصلنا على علاوة الأعباء الوظيفية كتعويض عن الحد الأدنى ، مع أننا لنا حق في الحد الأدنى طبقاً للمادة : 89 من قانون الكادر ، نفس الأمر سيحدث بالنسبة لقانون الخدمة المدنية ، هناك ترويج لشائعات من قِبل وزارة المالية بأن المعلمين كادر خاص ، يقابلها هجوم من وزير التربية والتعليم على المعلمين ، بأن على المعلمين أن يحمدوا ربهم على ما يحصلون عليه ، وهذا كلام واضح وصريح الهدف منه التمهيد لاستبعاد المعلمين ، وبدأت وزارة التربية والتعليم تعلن عن أن المعلمين لن يُضاروا من قانون الخدمة المدنية ، وأنها ستشكل لجان من التربية والتعليم ووزارة المالية لبحث الأمر ، نفس الكلام الذي حدث في الحد الأدنى ، فقد خدعونا بهذه اللجان المشتركة !!! ، لذلك يكون خطابنا لفخامة رئيس الجمهورية : بأننا ملتزمون بالقانون ، وفي قانون الكادر 155 لسنة 2007 ، وتعديلاته : 93 الصادر في : 6 نوفمبر 2012 ، تنص المادة : 89 على :
"يُمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون بدل معلم ومقداره ( 50 % ) من الأجر الأساسي ، مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة في الأجور تُمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة .... " ، فالفقرة الأخيرة في المادة : 89 أقرت بأن المعلمين أو من على درجات تخصصية تعليم يحصلون على كل زيادة في الأجور تُمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة .
والمادة : 89 هي موضع الصراع بيننا وبين الحكومة متمثلة في وزارة المالية ، لذلك كان الهدف من ورش قانون التعليم التي تبناها وزير التعليم السابق ومعاونوه ، كان الهدف منها حذف المادة : 89 لولا أننا وقفنا لهم بالمرصاد ، لذلك على وزير التربية والتعليم أن يعلم وعلى وزارة المالية أن تعلم : أننا لن يتم خداعنا ولن نسكت على حقنا في قانون الخدمة المدنية ، فقانون الكادر الذي وافقت عليه الدولة ، هو الذي أعطانا هذا الحق ، كفى ما حدث لنا في الحد الأدنى للأجور من ظلم ، ويافخامة رئيس الجمهورية : المعلمون ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية ، وحقهم أمانة عندك ، وقد ظُلمنا كثيراً من وزارة المالية ، ألسنا مواطنين من هذا الشعب ، لنا حقوق وعلينا واجبات بنص الدستور ؟ !!! . فمن حقنا أن نحصل على امتيازات قانون الخدمة المدنية مثل جميع العاملين في الدولة ...
دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين .... 01221310705