اسألوا انفسكم سؤال لماذا تريد الحكومة تطبيق الشق الادارى من قانون الخدمة المدنية فقط ولا تريد تطبيق الشق المالى ليس حبا فينا او لسواد عيونا او خوفا علينا لا والف لا والحقيقة اقولها لحضراتكم
لان الشق المالى معناه ان المعلم يحتفظ بالاساسى الموجود فى قانون الخدمة المدنية فقط وهو اساسى معقول اما الباقى يتبع قانون الكادر من بدلات وحوافز ومكافئات وهى ليست فئات ثابتة كما فى قانون الخدمة المدنية بل متغيرة حسب الاساسى طبقا لقانون الكادر وبالتالى سترفع رواتب المعلمين بشكل جيد وهذا من حقنا قانونى ان نحتفظ بالقانونين معا وهو الاساسى حسب قانون الخدمة المدنية والبدلات حسب قانون الكادر هذا ما كنا نعيشه منذا ان ابتلينا بقانون الكادر فمن حقنا نعيشه ايضا الان
|