[صوت الحق]

بأقلام صانعيها ومفكرين معاصرين.. الوجه الآخر لثورة يوليو

السادات: نشبت صراعات على السطة بين أفراد مجلس قيادة الثورة




صورة أرشيفية

كانت الخطة التي وضعها الضباط الأحرار محكمة للسيطرة على مقاليد الحكم، في اليوم الذي حمل اسم ثورة قضت على النظام الملكي في مصر في 23 يوليو عام 1952، تسارعت الأحداث بعد هذا التاريخ، من إنجازات حسبها البعض للثورة، وإخفاقات أو سلبيات طعنت في أهداف الثورة، لكن تبقى سطور في مذكرات بعض الضباط الذين شاركوا في الثورة، والمؤرخين الذين عاصروها، لتكشف وجهًا آخر غير تلك الإنجازات التي امتلأت بها كتب التاريخ المصري.

"بعد أقل من أسبوع على رحيل الملك كنا نسير في طريق تكييف القوانين الذي انتهى بنا إلى هاوية اللاقانون بعد ذلك.. وأنا الآن أعتبر هذا الخطأ الصغير بداية مشوار طويل من الأخطاء التي لم نكن مسؤولين عنها.. وإنما كان مسئولًا عنها الخوف من الضباط".. تلك كانت الجملة التي جاءت في نهاية الصفحة رقم 152 في مذكرات اللواء الراحل محمد نجيب "كنت رئيسًا لمصر"، ليصف فيها كيف حادت الثورة عن طريقها.

يتحدث اللواء محمد نجيب عن سيطرة ضباط الجيش على مقاليد السلطة وأغلب المناصب المدنية في ذلك الوقت، فيقول في مذكراته: "كان تعيين رشاد مهنا في منصب كبير خارج الجيش فاتحة لتعيين 18 من اللواءات وكبار الضباط في وظائف مدنية ودبلوماسية.. حاولت قدر استطاعتي إغلاق هذا الباب وإبعاد الجيش عن الحياة المدنية، وعودته إلى الثكنات، لكن كان الوقت على ما أعتقد قد فات.. فقد اخترق العسكريون كل المجالات وصبغوا كل المصالح المدنية باللون الكاكي".

"لكوني ديكتاتورا عادلا تعرضت للنقد الشديد من أولئك الذين يريدون ديكتاتورًا حقيقيًا، كان زملائي الضباط في مجلس قيادة الثورة شبابًا كانت خبرتهم في الحياة بسيطة، وكانت خبرتهم في الحكم بسيطة، أحسوا أنهم يحكمون، فاندفعوا يتعاملون ب*** وبغطرسة مع الآخرين، حتى زملائهم في التنظيم والحركة".. كلمات أخرى جاءت على لسان اللواء محمد نجيب في مذكراته، يصف فيها كيف كان يتعامل الضباط الأحرار مع الآخرين.

نجيب: كان زملائي في مجلس قيادة الثورة شبابًا خبرتهم بسيطة فصبغوا كل المصالح المدنية باللون الكاكي

الدكتور عبدالعظيم رمضان المؤرخ المصري، وأحد المعاصرين لثورة 23 يوليو، يتحدث عن أخطاء الثورة، وبعض هذه الأخطاء دستوري وبعضها إنسانية وبعضها عسكري وبعضها سياسي، فمن الأخطاء الدستورية التي وقعت فيها الثورة هو التحايل على مجلس الدولة بواسطة الدكتور عبدالرازق السنهوري والمستشار سليمان حافظ، حتى أصدرا قرارًا بعدم دستورية عودة البرلمان الوفدي إلى الانعقاد، وقررت الثورة الاستمرار في السلطة، وفرضت نفسها وصية على الشعب وأخذت تحكمه بدون خبرة وبدون برنامج ثوري، بحسب مقال للدكتور عبدالعظيم رمضان في صحيفة الشرق الأوسط.

خطأ آخر وقعت فيه الثورة من وجهة نظر المؤرخ المصري، وهو خطأ إنساني يتمثل في انتهاك حقوق الإنسان وفتح المعتقلات لخصومها السياسيين دون استثناء، إضافة إلى ال*****، أما الخطأ الثالث، فيتمثل في الهزائم العسكرية التي منيت بها ثورة يوليو، والتي ترتب عليها احتلال سيناء مرتين، المرة الأولى في حرب 1956 التي عرفت باسم العدوان الثلاثي، والمرة الثانية في يونيو 1967.

الرئيس الراحل أنور السادات ذكر في مذكراته أن صراعات على السلطة نشبت بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وعدد من الضباط الأحرار، وقال في مذكراته: "أما زملائي من أعضاء مجلس قيادة الثورة فهم مجموعة من الضباط الشباب كانوا منذ ثلاثة أيام فقط يجلسون على مكاتبهم في القاهرة كما يجلس الكثيرون غيرهم من أفراد القوات المسلحة، لم يعرفوا الجوع أو التشرد أو الاعتقال، ثم بعد ثلاثة أيام من إعلان الثورة وجدوا أنفسهم فجأة وحدهم يحكمون مصر بلا منازع ولا منافس، ومن ثم كان الصراع على السلطة.. ولو لم أر هذا بنفسي لما صدقته".

في مقال بعنوان "الجمعية السرية التي تحكم مصر"، انتقد إحسان عبدالقدوس في عدد روزاليوسف الصادر في 19 أبريل عام 1954، مجلس قيادة الثورة، ودعا إلى إنشاء حزب سياسي مدني، ومن أراد من القادة أو الضباط الانضمام إليه فيجب أن يستقيل من الجيش أولًا، وجاء في نص المقال: "يجب أن تنتهي الثورة، وأن يعمل القادة كهيئة حاكمة لا كجمعية سرية"، وهو ما أثار حفيظة جمال عبدالناصر ومجلس قيادة الثورة، واعتقل بسببه إحسان عبدالقدوس.