اكدت وزارة المالية عبر صفحة خاصة بها علي ما انفردت بة السبورة وهو إن الجهات العامة والهيئات الاقتصادية غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية ستطبق نفس المبدأ الخاص بتعديل الاجور الي وظيفي ومكمل تحقيقا للمساواة بين جميع العاملين بالجهاز الاداري والإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية.
وهو ما يعني تعديل رواتب كافة الجهات غير المخاطبة بالقانون الجديد الي وظيفي ومكمل تحقيقا للمساواة بين العاملين بالجهاز الاداري للدولة ومنها المعلمين
|