جزيل شكرى وتقديرى لحضرتك أستاذنا الفاضل العشرى على نقل الخبر
أولا : لقد نفى دكتور عصام حجى على حسابه على الفيسبوك تلك الشائعة
و هذا نص التكذيب
تكذيب: الخبر الموجود اليوم في جريدة اليوم السابع و الذي يدعي أني وصفت "المصريين بالمتحرشين" خلال محاضرتي و لقاءي بالجالية المصرية في نيويورك خبر كاذب و لا أساس له من الصحة و يأتي في إطار إستمرار حملة شرسة لتشويه العلماء و المفكرين و المبدعين لعزلهم عن المجتمع المصري حتى يتسنى لاْبواق الجهل ان تعبث بمصائرنا من أصغر موقع للمسؤولية حتى البرلمان . المحاضرة مصورة فيديو و موجودة بالكامل على صفحتي الشخصية و اتحدى ان يكون ورد بيها هذا الكلام.
حضر المحاضرة الطلاب المصريون و عدد كبير من الأساتذة و الباحثين و المثقفين من مختلف الاتجاهات الفكرية و الدينية و الذين أتوا من عدة ولايات و لم يصدر عن أي طرف أي سلوك خارج في دليل واضح أن كل الاتجاهات الفكرية التي أسست للثورة و شاركت فيها تحترم العلم و التعليم. و لو كان هذا الادعاء صحيح لكان واجب على صاحبه الذي يدعي الكرامة و الشهامة أن يقف و أن يعترض و لكانت القاعة قد انتفضت لنصرته، فليس حب الوطن و الغيرة عليه حكرا لمن ينتفعون من النظام.
ثانيا : أما عن قضية التحرش الجنسى
فلقد أصدر المجلس القومى لحقوق الانسان تقريرا بعد أن حصلت مصر على المركز الثانى فى التحرش الجنسى بعد أفغانستان ،كما حصلت على المركز الأول فى مرضى فيرس سى ، ( هذان هما المركزان المتقدمان لمصر على مستوى العالم )
و لكنها للأسف حصلت على المراكز المتدنية تقترب من المراكز الاخيرة فى كل المجالات العدالة - التعليم - الصحة - جودة الحياة - الديموقراطية - الجامعات المصرية
و هذا بيان المجلس القومى لحقوق الانسان لمقاومة هذه الآفة
قضية التحرش الجنسى فى الجامعات المصرية
نشر بتاريخ الإثنين, 12 كانون2/يناير 2015 09:54
تعتبر قضية التحرش الجنسى من الآفات التى ظهرت بشدة في المجتمع المصرى فى الأونة الأخيرة. فعلى الرغم من القيم الاخلاقية الثابتة فى وجدان وضمير الشعب المصرى، إلا أن هذا الأمر قد انتشر في أوساط المجتمع المصرى المختلفة، ومن أهمها الجامعات المصرية.
ومن الضروري أن يعمل المجلس القومى لحقوق الإنسان على مواجهة هذه الظاهرة ، داخل الجامعات وفي الشارع المصري بشكل عام، ويقترح البدء من خلال المحاور الثلاثة الآتية:
1-) الإطار التشريعي:
النظر في القوانين المتعلقة بالموضوع، والعمل على التفعيل ، إلى جانب بحث مدى الحاجة إلى التعديل.
2-) إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان:
أ-) قطاع الجامعات:
التعاون مع الاتحادات الطلابية بالكليات والجامعات، والاعتماد على التوعية، وغيرها من الوسائل لمواجهة الظاهرة.
ب-) قطاع الشباب:
التعاون مع وزارة الشباب من خلال المشاركة في برامجها التثقيفية، إلى جانب العمل على تطوير مراكز الشباب واستثمارها كنقاط تنويرية وتوعوية، وأماكن جذب للشباب يقومون فيها بممارسة الأنشطة الهادفة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك
آخر تعديل بواسطة aymaan noor ، 04-02-2016 الساعة 08:15 PM
|