شكرا جزيلا أستاذنا الفاضل على طرح هذا الموضوع
زداد اللغط هذه الأيام حول ملكية هاتين الجزيرتين هل هما لمصر أم للسعودية ، و تبارى الفريقين فى نشر الوثائق التى تدعم رأى كل منهما
و أنا أرى أن حل هذا الموضوع لن يكون الا عن طريق المتخصصين و خبراء القانون
و حقيقة اعجبنى كثيرا رأى الدكتور عبد الحليم قنديل و هو يتلخص فى نقطتين
الأولى : على الرئيس السيسى أن يطلب تفسيرًا من المحكمة الدستورية، إذا كانت المادة 151 من الدستور الحالى تنطبق على حالة الجزيرتين للدعوة للاستفتاء الشعبى لمعرفة هل هى قضية ( سيادة كما قول الرأى العام ، أم ادارة كما تقول الدولة )
الثاني : تشكيل لجنة مستقلة من 3 جمعيات من المجتمع المدنى قائمين بالفعل، وهى (الجمعية الجغرافية المصرية، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، المصرية للقانون الدولى)، ويتم عرض الوثائق عليها والاتفاقية المبرمة مع الطرف السعودى ثم تصدر هذه اللجنة تقريرًا للرأى العام، ومن ثم يستنير به البرلمان قبل اتخاذ موقفه
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك