ثانياً: الأحكام سريعة
خلينا نشوف تسلسل زمني:
٢٥ أبريل: القبض على الشباب المتهمين.
٢٧ أبريل: النائب العام يحيل المتهمين للمحاكمة.
محصلش أبداً قبل كده إحالة عاجلة زي دي خلال 48 ساعة في أي قضية شبيهة، ده القضايا بتقعد عند بدون إحالة لحد ما توصل سنتين كاملين، وندخل في خناقة "تجاوز الحد القانوني للحبس الاحتياطي"!
يعني مفروض نصدق انه خلال 48 ساعة فقط النيابة سمعت كل الشهود والمتهمين وشافت كل الأدلة؟!
٣٠ أبريل: أول جلسة إجرائية، وفي نفس اليوم صدر قرار بحظر النشر في القضية.
٧ مايو: أول جلسة موضوعية، تم الاطلاع على الأوراق.
١٤ مايو: سماع مرافعات الدفاع، صدور الأحكام بنفس الجلسة!
هيا دي بقى "العدالة الناجزة" اللي بتتكلمو عنها؟
عدالة فيها المحكمة تسمع مرافعات ٦٠ محامي في جلسة امتدت حوالي ٨ ساعات، وكل محامي منهم قدم ورق وإثباتات وأدلة، وبعد ١٠ دقايق يصدر الحكم؟
زمان كنا ننتقد ونقول القضاة بيحكموا بالورق بس، دلوقتي حتى الورق القاضي مشافوش أساسا!
القاضي لم يقرأ مثلا:
- شهادة قدمها دفاع المهندس سمير عياد، اللي هوا شاب شغال في شركة بالزمالك وراح مقابلة عمل في الدقي فاتقبض عليه بالصدفة، والمحامي قدم شهادة من الشركة إنه كان جاي ليها في الوقت ده لهذا الغرض.
- خطاب قدمه دفاع المصور الصحفي علي عابدين، اللي كان بيعمل شغله في الوقت ده، والمحامي قدم خطاب رسمي من جريدة الفجر بعمل علي والمهمة اللي اتكلف بيها وقتها.
- خطابات قدمها دفاع أحمد عبدالمنعم محمد أحمد، وده موظف بهيئة الأرصاد الجوية، كان بيشتغل قبلها شيفت 24 ساعة كاملة ليغطي زميله، ومديره تقديراً ليه وصله بعربيته إلى الدقي، وده كله مثبت بخطابات رسمية من هيئة الأرصاد وشهادات زملاء العمل.
- شهادة قدمها دفاع عمرو عبدالغني حمدي، وده شاب مراحش المظاهرات أساساً لأنه ببساطة في اليوم ده كان في شغله في ٦ أكتوبر، خلص الساعة ٥ ، ووصل المهندسين الساعة ٦ مساءا عشان كان رايح مستشفى الأمل قرب أرض اللواء يكشف لأن تأمينه الصحي في المستشفى دي، والمحامي قدم كل الإثباتات غير إنه محضر الضبط مثبت فيه معاده الساعة ٦، يعني بعد وقت المظاهرات أصلاً.
يتبع