**حصري: كواليس ماجرى بوزارة الخارجية قبل وبعد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير**
“أقول تاني؟ كل البيانات وكل الوثايق متدينيش إلا إن أنا أقول الحق دا بتاعهم. اللجان.. اللجان فنية متخصصة .. مش أي حد يعرف يتكلم فيها، وعملت حداشر جلسة. حداشر؟ حداشر جلسة. لجان متخصصة .. يعني مفيش في وزارة الخارجية وطني؟ كلهم ناس مش كويسين بيبيعوا بلدهم؟ طيب. مفيش في المخابرات العامة وطني؟ وكلهم عاوزين يبيعوا بلدهم؟ طيب. مفيش في الجيش حد وطني؟ إنتو حاجة صعبة قوي .. صعبة بجد ..” من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحوار المجتمعي عن الجزيرتين.
- بعد نشرنا للأسئلة التاريخية التي وجهناها للمسؤولين بأجهزة الدولة بشأن قضية الجزيرتين، اتقابل أعضاء من فريق صفحة الموقف المصري مع دبلوماسيين يعملون في وزارة الخارجية، وحكوا لنا عن تفاصيل مدهشة في وقائع اللي حصل بالوزارة لإجبار كل أفرادها على تبني الرأي الرسمي أو الصمت!
- السطور القادمة تأكدنا تماماً من صحتها بعد ما سمعنا الرواية بنفس التفاصيل من عدد من السفراء المحترمين من أبناء وزارة الخارجية، المخلصين والحريصين على أرض مصر وعلى مستقبل البلد.
****
أولاً: كواليس ما قبل تنازل الرئيس عن الجزيرتين:
- كان الموقف الدائم للإدارة القانونية بوزارة الخارجية بعهود رؤساء مصر منذ عصر السادات هو التمسك بمصرية الجزيرتين، وفي نفس الوقت الاكتفاء رسمياً بمماطلة السعودية كلما طالبت بترسيم الحدود البحرية، نظرا لحساسية الملف بسبب أهمية الجزيرتين، وبسبب أهمية العلاقات السعودية المصرية، خاصة إنه لو تمسك كلا الطرفين برأيه سيكون الملجأ هو التحكيم الدولي، وهو ما تجنبته الدولة المصرية دائماً للحفاظ على عدم تدهور العلاقات مع السعودية.
- الوزير سامح شكري استطلع رأي الإدارة القانونية بالوزارة، وتم إبلاغه بالموقف القديم الثابت بعدم أحقية السعودية في الجزر، وأيضاً بأن النصيحة هي المماطلة بالاجراءات الفنية والقانونية المعقدة للحفاظ على العلاقات مع السعودية.
- وزير الخارجية سامح شكري نقل هذا الموقف لرئاسة الجمهورية، وتحديدا للرئيس السيسي بشخصه .. رئاسة الجمهورية لم تبدِ أي تحفظ أو ملاحظات على موقف وزارة الخارجية، ولم يتم إبلاغ الدبلوماسيين بأي شيء يغير الوضع، لكن التغير المفاجيء حدث قبل يومين فقط من وصول سلمان ملك السعودية للقاهرة!
- مندوب من رئاسة الجمهورية زار وزير الخارجية في مكتبه بالوزارة وطلب منه الآتي: على وزارة الخارجية والإدارة القانونية السعي للحصول على وثائق تساند الموقف السعودي وتقول أن الجزيرتين سعوديتين! وزير الخارجية نقل الطلب لموظفي الخارجية، وأعلن دعمه لتوجيه رئاسة الجمهورية اللي بيقول اتصرفوا وخلوا الجزيرتين سعوديتين.
- رد الإدارة القانونية كان غير مرحب بفكرة سعودية الجزيرتين، عدد كبيرة من أعضاء الإدارة قالوا بشكل واضح للوزير في اجتماعات رسمية، ومنها اجتماعات عقدها الوزير في مكتب الإدارة القانونية نفسها، وهو أمر نادر الحدوث في الخارجية، أن قرار رئاسة الجمهورية خاطيء من الناحية القانونية، ومن الناحية السياسية، وكذلك من ناحية المعاهدات والوثائق الدولية حتى إن عدد من كبار موظفي الخارجية، قالوا للوزير بشكل واضح في اجتماع رسمي أنهم “أبرياء” من هذا الاتفاق.
- وزير الخارجية قال لأعضاء الإدارة القانونية أن الاتفاق مع السعودية هو قرار سياسي اتخذه رئيس الجمهورية، وان احنا مش محتاجين لأسانيد قانونية ولا حجج تدعم موقفنا.
- رغم تحذير الإدارة القانونية وموقف موظفيها أصر الوزير على أن يقوم الفريق القانوني باستخراج الوثائق التي باستطاعة الوزارة تفسيرها لكي تقول أن الجزيرتين سعوديتين، واستخدم وزير الخارجية نفوذه والضغط المؤسسي والأمني لإجبار الإدارة القانونية على أن يكون رأيها القانوني في صالح السعودية.وبالمناسبة ده مش أول قرار خاطيء يقوم بتنفيذه سامح شكري، ولا المرة الأولى اللي يستخدم فيها نفوذه "الأمني" ضد الموظفين بالخارجية، وهنتكلم في المستقبل في بوست لوحده عن اللي عمله منذ توليه منصبه.
يتبع