ثانياً: كواليس ما بعد تنازل الرئيس عن الجزيرتين:
- منذ حوالي أسبوعين الوزير سامح شكري دعا موظفي الخارجية للقاء في مقر الوزارة، بهدف مناقشة موضوع الجزيرتين، لكن اللي حصل إن الوزير لم يتكلم في البداية إطلاقاً عن الموضوع وبدأ يتكلم بشكل عام عن إنه : "الدبلوماسي يجب ألا يكون له رأي سياسي"، وقال إنه هو شخصياً كوزير ملتزم بذلك ويمثل رأي الدولة الرسمي فقط.
محدش قدر يرد عليه من الحاضرين، لكن الكل في الخارجية عارف ان الوزير سامح شكري كان أحد المتظاهرين يوم ٣٠ يونيو، وكان نازل في مظاهرة وصلت حتى قصر الاتحادية.
- كانت كلمات الوزير فيها نبرة تهديد ووعيد لكل من يتحدث من الدبلوماسيين عن الجزيرتين وكانت الرسالة، ان التهديد دا مش هيكون كلام بس، “أنا أقدر كمان أحول تهديدي لفعل”، وفعلا حوّله لفعل مع نهاية الجلسة زي ما هنقرأ في السطور القادمة.
- لم تتم مناقشة موضوع الجزيرتين الذي دعى الدبلوماسيين للاجتماع بشأنه أصلاً، إلا بعد أن اضطر بعض الحاضرين ومنهم بدرجة مساعدي الوزير لفتح الحديث عن الجزيرتين، وتحدث بعضهم بقوة متسائلا نفس أسئلة رجل الشارع، بشأن عدم الشفافية والتعجل الشديد في إتمام الاتفاق.
- أحد مساعدي الوزير تسائل عن سبب عدم وصول نص الاتفاق الذي أقره رئيس الجمهورية مع ملك السعودية إلى الخارجية حتى الآن! وبالتالي لا أحد يعرف تفاصيله حتى من تتطلب طبيعة عملهم ذلك، لكن الوزير كان رده إن “ان الاتفاق عبارة عن إحداثيات وبالتالي لن يكون مفهوما حتي لو تم نشره”!
- بعض السفراء الحاضرين تحدثوا عن شهاداتهم خلال عملهم بمكتب الوزير الأسبق عصمت عبد المجيد، وذكروا خلفيات الوثيقة التي يستند اليها الوزير والموقف الرسمي حالياً في سعودية الجزيرتين، وأكدوا جميعا بأن الوثيقة لا قيمة لها قانونيا، وأنها كانت بهدف التسويف والمماطلة، وهو أمر معمول به في الشؤون الدبلوماسية والتفاوض. لم يرد وزير الخارجية على تعليقاتهم.
- عن مسألة طرح الاتفاق للاستفتاء الشعبي، قال الوزير أن المسألة غير مطروحة للاستفتاء، إلا أن بعض الحضور قالوا أن ظروف الاتفاقية تطابق المادة ١٥١ في الدستور المصري والتي توجب على رئيس الجمهورية طرح المسألة للاستفتاء، فكان رد الوزير سامح شكري أن المسألة ملتبسة.
- أدي النقاش المستمر وطرح الأدلة من قبل الدبلوماسيين لتأكيد أحقية مصر بالجزيرتين إلى أن أبدى الوزير غضبه، وطلب إنهاء النقاش حول الموضوع قائلاً “الجزر محل نزاع”. وهو ما ينفي ثقته كوزير للخارجية بأن الجزيرتين سعوديتين!
- أعلن الوزير في نهاية هذا الاجتماع، وكتطبيق عملي لتهديده للدبلوماسيين بعدم الحديث عن الجزيرتين مرة تانيه، أنه تم اتخاذ قرار بمعاقبة أحد الدبلوماسيين في إحدي سفاراتنا، وإعادته إلى مصر لينضم للعمل في ديوان عام الوزارة، وهي عقوبة متعارف عليها للدبلوماسيين المغضوب عليهم في الخارجية .. سبب العقوبة القاسية هو أن هذا الدبلوماسي كتب على موقع فيس بوك رأيه الرافض لتنازل مصر عن الجزيرتين!
يتبع