إيه هيا الإدارة القانونية بوزارة الخارجية؟
في ٢١ سبتمبر ١٩٥٥، صدر القانون ٤٥٣ لتحديد مهام وزارة الخارجية، وخلال الفترة التالية نشأت الإدارات الجغرافية التي تغطي علاقات مصر مع دول العالم، وإدارات متخصصة من أهمها الإدارة القانونية. تعتبر الإدارة القانونية هي الذراع الاستشاري الذي يقدم الرأي والمشورة القانونية لجهات الدولة بشكل عام، ولوزارة الخارجية بشكل خاص، في كل ما يخص عقد كافة المعاهدات والاتفاقات الدولية. وتتولي هذه الإدارة القيام بالاتصالات والمباحثات والمفاوضات، والإشراف على تنفيذها وتفسيرها ونقدها، بالاشتراك مع مؤسسات الدولة المختلفة، ثم عرضها علي مجلس النواب للتصديق عليها عقب توقيعها.
- ما مدى استقلالية ومهنية وزارة الخارجية؟
- وزارة الخارجية كانت من ضمن مؤسسات قليلة في البلد يحظى العمل فيها بقدر من الاستقلالية نسبياً، وترك الأمور الفنية للمتخصصين بها، مع هامش حركة به قدر من المرونة .. لكن الوضع تدريجياً كان يتغير خلال السنوات الأخيرة، وللأسف التدخل من رئاسة الجمهورية للتأثير على اختصاصات وزارة الخارجية، وعمل إداراتها المختلفة، مش أول مرة يحصل.
- الرئيس الأسبق حسني مبارك جعل قرارات المخابرات العامة أولوية فوق رأي الخارجية فيما يخص القضية الفلسطينية، والسودان، وكمان ملف ليبيا تم تسليمه كاملاً لصفوت الشريف بأمر من مبارك.
- في عهد الرئيس السابق محمد مرسي كان فيه محاولات لتجاوز الخارجية وتهميشها، لصالح عصام الحداد الذي تم تعيينه مساعداً لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى.
- إلا أن التدخل الحالي بعهد الرئيس السيسي أصبح بمستوى يفوق تجاوزات سابقيه بكثير، مما يعرض حقوق مصر وأراضيها للخطر، كما أنه يطرد كفاءات تدربت وعملت في هذه المؤسسة لعقود طويلة دون استفادة منها في مقابل الاعتماد علي من أهم أقل خبرة في هذا المجال، أدت السياسات الأمنية المفروضة في وزارة الخارجية مؤخرا لاستقالة دبلوماسيين أصحاب تاريخ مهني مهم وانتقالهم للعمل في مؤسسات دولية زي الأمم المتحدة واليونسكو واليونسيف ومحكمة العدل الدولية.
- تمت إقالة الوزير السابق نبيل فهمي لرفضه إنهاء عمل عدد من السفراء في الخارج وإعادتهم للديوان، أو عدم تسكين البعض الآخر نهائياً في إدارات الوزارة عقب عودتهم من الخارج لتعارض مواقفهم مع النظام الحالي بالنسبة لاعتراضهم على سياسات النظام الإقليمية وحالة الحريات والحالة السياسية في البلد، وهي المطالب التي نفذها كاملة الوزير سامح شكري عقب توليه منصبه، كما سمح بالتدخل من جانب أجهزة أمنية أخري وعلى رأسها المخابرات الحربية، في إعادة عدد كبير من الدبلوماسيين في درجات وظيفية مختلفة من الخارج، دون تسليمهم عمل بالديوان العام للوزارة، أو فصل بعضهم كنوع من التنكيل بهم لنشاطهم المستقل بالخارج أو مشاركتهم في ثورة يناير، وهو ما يبدو أنها حملة مستمرة حتى الآن وفقا لما ذكره الوزير في لقائه مع عدد من مساعديه منذ ثلاثة أسابيع.
- هنتكلم بالتفصيل وربما بالأسماء في بوست قادم ان شاء الله عن حركة إنهاء عمل الكثير من الدبلوماسيين أو ما يسمى في عرف العمل بالوزارة حركات التسكين.
يتبع