هل كان لأفراد وزارة الخارجية مواقف ورأي بأحداث مصر السياسية؟
- دايماً كان لدبلوماسيي الخارجية القدرة على التعبير عن مواقفهم السياسية وانحيازاتهم، وأحياناً دفع الثمن لأجلها لو كانت ضد رغبة الدولة.
- في نهاية السبعينات محمد إبراهيم كامل وزير الخارجية المصري استقال من منصبه ليلة التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد اللي كان رافضها ملايين المصريين. استقالة كامل كان سببها خلافه مع الرئيس المصري السابق أنور السادات الذي وقع المعاهدة مع إسرائيل عام ١٩٧٩ دون رجوع للخارجية في تفاصيل كتير. وكمان وزير الخارجية آخر هو إسماعيل فهمي استقال برضه من منصبه بعهد السادات، اعتراضاً على زيارة السادات للقدس، اللي قوبلت برفض شعبي كبير.
- أيام ثورة ٢٥ يناير عدد كبير من الدبلوماسيين وقعوا بيان بيعلنوا فيه تضامنهم مع مطالب الشعب المصري الذي يتظاهر في الميادين للمطالبة برحيل مبارك.
- في نوفمبر ٢٠١١ صدر بيان من١٤٥ دبلوماسي يطالب بوقف الاعتداءات الممنهجة على المتظاهرين، ويطالب المجلس العسكري بـ«التعهد بعقد الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة للمدنيين بحد أقصى منتصف ٢٠١٢».
- في ديسمبر ٢٠١٢ كرد فعل على أحداث الاتحادية، وقع ١٠٠ دبلوماسي مصري بيان يعلن رفض الإشراف على الاستفتاء على دستور٢٠١٢ الذي "تسبب بإراقة دماء المصريين”.
- في ٢ يوليو ٢٠١٣ وقع ١٢٩ دبلوماسي بيان يدعم مطلب المتظاهرين ضد مرسي بـ " اللجوء المبكر إلى الآليات الديمقراطية لتحكيم الإرادة العامة للشعب مصدر السلطات في شأن رئاسة الدولة حقنا لدماء المصريين بلا تفرقة.”
- أكيد حقنا دلوقتي نتسائل إزاي مطلعش ولا بيان عليه توقيع واحد من أي حد من العاملين الحاليين بالوزارة في قضية بضخامة أزمة الجزيرتين؟
التفسير هو اللي اتكلمنا وهنتكلم عنه: كل أدوات التهديد والتحكم الأمني والإداري اللي نفذها سامح شكري، بإشراف الأجهزة السيادية، واللي لسه مستمر باستخدامها لحد النهارده.
يتبع