القضاء التركي يقرر حبس 386 مشتبها به بالضلوع في المحاولة الانقلابية الفاشلة
قرر القضاء التركي حبس 386 شخصاً لمدد متفاوتة، بينهم قضاة، ونواب عامون، وعسكريون، وشرطة، وموظفون حكوميون، من بين أكثر من ثمانية آلاف موقوف بعموم تركيا على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.
ووفقا لمعلومات حصل عليها مراسل الأناضول، من مصادر أمنية، اليوم الاثنين، فقد بلغ عدد القضاة والمدعين العامين الموقوفين، والعسكرين، والشرطة، والموظفين الحكوميين في إطار التحقيقات الجارية بالعملية الانقلابية الفاشلة، ثمانية آلاف، و314، تم حبس 386 منهم، وإطلاق سراح مشروط لـ65، في حين أخلي سبيل 12موقوفاً.
وأوضحت المصادر أن عدد القضاة والمدعين العامين الموقوفين بلغ ألفاً و363 شخصاً، اعتقل منهم 200 ، وأطلق سراح 54 منهم بشكل مشروط، في حين أخلي سبيل أربعة آخرين، فيما لاتزال التحقيقات جارية بحق ألف 105.
وذكرت أن عدد الموقوفين من العسكر والشرطة، والموظفين الحكوميين بلغ ستة آلاف و867 شخص، بينهم ستة آلاف و735 عسكري برتب مختلفة، تم حبس 155 منهم أودعوا السجن، وأطلق سراح 11 منهم بشكل مشروط، وأخلي سبيل خمسة منهم، في حين لاتزال التحقيقات متواصلة في الوقت الراهن بحق ستة آلاف 564 عسكري.
وأشارت المصادر إلى أن عدد الموقوفين من عناصر الشرطة بلغ 100 شرطي، صدرت قراراات حبس بحق 22 منهم، وأخلي سبيل آخرين، في حين لاتزال التحقيقات جارية مع 76 منهم.
وبينت أن عدد الموقوفين من الموظفين الحكوميين بلغ 32 موظفاً، اعتقل 22 منهم، وأخلي سبيل موظف واحد، فيما لاتزال التحقيقات متواصلة مع 22 منهم.