[محمد محمود بدر]

مكافحة الإرهاب


منذ أن رحلت "جماعة الإخوان" عن الحكم، أعلنت الجماعات الدينية المتشددة، التي استوطنت شبه جزيرة سيناء خلال تلك الفترة، الحرب على القوات المسلحة المصرية والشرطة، ونجحت فى تنفيذ عمليات عدائية انتحارية أودت بحياة العديد من الضباط والجنود.


غير أن موقف الدولة المصرية كان واضحا بعدم المهادنة والإصرار على مواجهة تلك الجماعات الإرهابية عبر إعادة ترتيب القوات المسلحة وقوات الأمن في سيناء، وإمدادهم بأحدث الأسلحة المتطورة للسيطرة على هذه البؤرة المشتعلة.


واتسعت المواجهات مع الجماعات الإرهابية، بعد اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في قلب القاهرة، لتشمل جميع أنحاء الجمهورية. ومع مرور عامين على حكم الرئيس السيسي، بدا واضحا التحسن في الحالة الأمنية للشارع المصري.


ولا يزال حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء يرخي بظلاله على تراجع معدلات سياحة الوافدين إلى مصر، والتي منيت مؤخرا بحادث مثيل لطائرة "مصر للطيران"، التي كانت قادمة من مطار شارل ديغول الفرنسي، والتي تحطمت فوق البحر المتوسط، ليبقى قطاع السياحة متراجعا حتى إشعار آخر.


تسليح الجيش المصري


وفى سبيل تحقيق الأمن ودعم القوات المسلحة التي تصدت على مدار 5 سنوات لمخطط تفكيك الدولة المصرية، عقد السيسي منذ توليه السلطة عدة صفقات مهمة لتسليح مصر وتعزيز قدراتها العسكرية.


المحور الاقتصادي


اعتمد الرئيس السيسي على تدشين مشروعات وطنية عملاقة للنهوض بالاقتصاد المصري، وجذب استثمارات أجنبية، تبلغ قيمتها تريليون و40 مليار جنيه، كانت قناة السويس الجديدة أول ما تحقق منها بتكلفة بلغت نحو 55 مليار جنيه مصري، كبداية لمشروع تنمية محور قناة السويس المخطط له أن يكون محورا للتجارة العالمية. كما أطلق الرئيس مشروع الإدارة الجديدة بالقرب من إقليم قناة السويس ومشروعا قوميا للإسكان الاجتماعي ببناء نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويا، بالإضافة إلى المشروع القومي لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان.


وتوازى ذلك مع خطة للعمل السريع والفاعل، أدت لتجاوز الأزمات والمشكلات التي تواجه المصريين في حياتهم اليومية، من انقطاع الكهرباء وعدم توفر الخبز والوقود.


غير أن زيادة معدلات التضخم والبطالة وعجز الميزانية تحول دون التطلع إلى تحقيق طفرات على مستوى الخدمات الأساسية؛ حيث كشف وزير المالية عمرو الجارحي عن أن العجز الكلي المستهدف في مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2016/2017 بلغ نحو 319.5 مليار جنيه، بنسبة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي - بانخفاض عن العجز المتوقع للسنة المالية 2015/2016، الذي يقدر بحدود 11.5% من الناتج المحلي.


وتتصدر أزمة الدولار، الذي وصل سعر صرفه إلى 10.76 للشراء، مقابل 10.86 للبيع، وفي بعض الأوقات تخطى الدولار حاجز الـ 11 جنيها، رغم محاولات البنك المركزي السيطرة على سعر الصرف بتخفيض قيمة الجنيه، وإغلاق بعض شركات الصرافة، لتلاعبها في أسعار العملة.


غير أن مشكلة الدولار ما زالت قائمة، بما لها من انعكاسات سلبية على رفع أسعار الغذاء والسلع المستوردة.


وبينما يرى رجال أعمال ومستثمرون أن دخول القوات المسلحة في إدارة وتنفيذ المشروعات القومية يقلل من فرص الاستثمار للقطاع الخاص، أكد الرئيس السيسي أن القوات المسلحة تعمل بمشاركة القطاع الخاص، ويقتصر دورها على الرقابة والإشراف لضمان إنجاز المشروعات.


محمد سويد