د.منى مينا بعد إقرار لـ«الخدمة المدنية»: سيزيد التمييز والتآكل الشديد لرواتب الموظفين.. وسنلاحقه قضائيّا
منى مينا
http://albedaiah.com/news/2016/07/26/117546
سوزان عبد الغني
مجتمع مدني
وكيلة نقابة الأطباء: القانون لن يؤدي لأي تطور إداري ولم ترتفع قيمة المعاشات كما أدعى المروجون له
مينا: إقرار القانون خطوة خاطئة وشديدة الخطورة سينتج عنها المزيد من الأزمات الاقتصادية للمواطنين
قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، تعليقا على إقرار قانون الخدمة المدنية من جانب البرلمان والتي وصفته بـ«الخطوة الحزينة والكبيرة للعودة للخلف بعيدا عن أحلام العدالة الاجتماعية إنه للأسف مازالت بعض الأبواق تردد الدعايات الكاذبة من قبيل "أن القانون يسعى لعمل ثورة إدارية وتطور للأداء الإداري في الحكومة" أو "القانون سيؤدي لرفع المعاشات".
وكتبت منى على صفحتها بـ«فيسبوك»: الحقيقة أن القانون معمول به بالفعل منذ إصداره الأول في مارس 2015، ولم نرى أي تطور للأداء الإداري، ولم ترتفع قيمة المعاشات لزملائنا اللذين خرجوا على المعاش في هذه الفترة.. وسيزيد التميز بين القطاعات المحظوظة والغير محظوظة من الموظفين (عكس الدعاية الكاذبة عن أنه يهدف لتقليل الفوارق في الرواتب بين القطاعات المختلفة) حيث يطبق على الموظفين في القطاعات الغير مميزة مثل الصحة والتعليم، بعيدا عن القطاعات المميزة التي تم إستثناءها من الخضوع للقانون (العاملين بالجهات السيادية والاجهزة الرقابية والنيابة الإدارية والقضاء وأعضاء هيئات التدريس والشرطة).
وأشارت منى إلى أن كل ما سينتج عن هذا القانون هو التأكل الشديد لرواتب الموظفين اللذين ستقتصر علاواتهم على 7%من الأجر الوظيفي ،بينما الحوافز مجمدة على قيمتها في يونيو 2015، بما يعني تجميد الأجور أمام غول الغلاء المنفلت، والذي يزداد توحشا كل يوم مع الهبوط السريع لقيمة الجنيه المصري .
وأضافت إن الخطوة التي إتخذها البرلمان بالأمس بإقرار قانون الخدمة المدنية، هي خطوة خاطئة، وشديدة الخطورة في نفس الوقت، حيث سينتج عنها المزيد من الأزمات الإقتصادية لقطاع واسع من المواطنين، وضعف القوى الشرائية لهم، ولنتوقع الأثار السلبية لذلك على المستوي السياسي وعلى المستوى الإقتصادي بالمزيد من الركود الاقتصادي وتعثر أي محاولات لإنعاش الاقتصاد .
وتابعت بعد إقرار هذا القانون الظالم والخطير على المواطن وعلى الوطن سنتجه للطعن القضائي عليه حمدا لله أن هذا القانون الظالم به العديد والعديد من المطاعن القانونية رافعته شعار لا لقانون السخرة المدنية.