اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor
[mr. Ali 1]
أولا : اسمح لى أستاذى الفاضل فى تصحيح معلومة
أخونة الدولة لم تكن تعنى فقط محاولة الاخوان تولية من هم داخل الجماعة أو موالين لها فى المناصب القيادية فى كافة مصالح الدولة ، فهذا الامر لم يكن يستدعى الثورة عليهم
أخونة الدولة التى وقفنا جميعا ضدها كان لسيطرة الأخوان على كل مفاصل الدولة الديموقراطية
- سيطرتهم على مجلس الشعب و رئاسته
- سيطرتهم على مجلس الشورى و رئاسته
- سيطرتهم على منصب النائب العام
-سيطرتهم على لجنة الدستور و رئاسته
- سيطرتهم على أعلى المناصب فى السلطة التنفيذية و هو منصب رئيس الجمهورية
- الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس السابق محمد مرسى لتحصين التأسيسية و تحصين قراراته و جعلها نافذة و ما يمثله هذا من اعتداء على السلطة القضائية
- الى جانب سعيهم الأخير للسيطرة على كافة المناصب القيادية فى الجهاز الادارى
بسرد هذه الوقائع يصبح واضحا لماذا وقف الشعب ضد محاولة الإخوان أخونة الدولة المصرية
ثانيا : لماذا يخاف الشعب من أخونة الدولة
من المعروف و الثابت أن الانضمام لجماعة الاخوان المسلمين له شروط خاصة بهم
1- القسم الذى يقسمه المنتمي الى الاخوان
«أبايعك بعهد الله وميثاقه على أن أكون جندياً مخلصاً في جماعة الإخوان المسلمين، وعلى أن أسمع وأطيع في العسر واليسر والمنشط والمكره إلا في معصية الله، وعلى أثرة عليّ، وعلى ألا أنازع الأمر أهله، وعلى أن أبذل جهدي ومالي ودمي في سبيل الله ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. والله على ما أقول وكيل، (فمَن نكث فإنما ينكُث على نفسه ومَن أوفى بما عاهد عليه اللهَ فسيؤتيه أجراً عظيماً)»
فالقسم هنا معناه الخضوع الكامل لجماعة الاخوان المسلمين و الذى يعتمد على السمع والطاعة و لا يحل منه العضو الا بالموت أو الفصل و لا يوجد عندهم سن للمعاش أو التقاعد
2- من الثابت و المعروف والذى أقر به جماعة الاخوان المسلمين أنفسهم وجود ميليشيات مسلحة خاصة بهم تأتمر بامر الجماعة و تعتمد على السمع والطاعة ، فولائها ليس للدولة و لكن لمكتب الارشاد ، و كلنا يعلم أن الدولة لابد أن يكون لها جيش واحد متاح للجميع و غير مقبول وجود ميليشيات مسلحة داخل الدولة
3- جميع المنتمين للجماعة خاضعين لاوامر و قرارات المرشد العام و لمكتب الارشاد سواء الأفراد العادييين أو المسلحين و لا توجد للدولة أو مؤسساتها أى رقابة أو سيطرة عليهم و كأنها دولة داخل الدولة
ثالثا : هل هناك فارق بين الانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين و بين الانتماء الى المؤسسة العسكرية
بالتأكيد أستاذى الفاضل الفارق كبير جدا
1- فلقد ذكرت سابقا قسم المبايعة للمنتمين الى الاخوان المسلمين ، و الآن سأذكر لحضرتك قسم الانضمام الى القوات المسلحة
أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم.. أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية محافظا على أمنها وسلامتها، حاميا ومدافعا عنها فى البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعا للأوامر العسكرية، منفذاً لأوامر قادتى، محافظاً على سلاحى، لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد"
فالقسم هنا تعبيرا عن الانتماء للوطن و ليس لجماعة أو تيار أو حتى مؤسسة داخل الوطن أو خارجه
2- اطاعة الاوامر العسكرية و تتنفيذ أوامر القادة و الحفاظ على السلاح يكون أثناء الخدمة فى القوات المسلحة و بمجرد طلوعه على المعاش لم يعد له قادة يطيعهم أو سلاح يحافظ عليه
3- القوات المسلحة لها نصوص تنظم عملها فى الدستور و مسئوليتها الحفاظ على الوطن و حدوده و أراضيه ، أما الجماعة فلا أصل لها فى الدستور هو مجرد تنظيم خارج عن سيطرة الدولة و رقابتها
4- أفراد القوات المسلحة تخضع للقائد العام للقوات المسلحة و هو وزير الدفاع و هو عضو فى حكومة تراقب من مجلس النواب ، أما عضو الجماعة فلا رقيب عليه سوى المرشد العام و مكتب الارشاد
خلاصة القول نعم أستاذى الفاضل حرام على الإخوان اخونة الدولة
و حرام أيضا على المؤسسة العسكرية عسكرة الدولة ( وفقا للمعنى الصحيح لعسكرة الدولة )
و لكنه ليس حراما على من كانوا يخدمون فى القوات المسلحة تولى مناصب ادارية فى الدولة أو ترشحهم فى المجالس النيابية ، فقد سبق و أوضحت انهم بمجرد خروجهم الى المعاش أصبحوا مواطنين عاديين لهم كل حقوق المواطن العادى و عليهم نفس الواجبات وفقا للدستور
يتبع
|
أولاً :-
- أخونة الدولة أو عسكرة الدولة أو حتي دكترة الدولة لا تعني سوي وضع أفراد تابعين لهذا أو لذاك أو أفراد يكون ولائهم المطلق لهذا أو لذاك.
- نظام الحكم الحالي يسيطر أيضاً علي أغلبية مجلس النواب. الدليل علي ذلك هو أن كل ما تقدمت به حكومة السيسي تم إقراره من قبل النواب. النظام الحاكم في مصر لن يعجز أبداً علي أن يأتي بمجلس نواب علي هواه , وإن حدث شيء غير متوقع , فحل مجلس النواب في يد النظام الحاكم ( ولا تحدثني عن نصوص دستورية أو قانونية تعوق ما يريده النظام الحاكم , لأنه في حقيقة الأمر يضرب بكل شيء عرض الحائط ويفعل ما يريده هو فقط !!)
- لا يوجد حالياً مجلس شوري.
- النظام الحاكم حالياً يسيطر علي النائب العام أيضاً. ومبارك من قبلهما كان يسيطر علي النائب العام أيضاً.
- تم تشكيل لجنة الدستور الأخير لمصر بمعرفة وموافقة المؤسسة العسكرية وكان علي رأسها في ذاك الوقت المشير السيسي. وقد حصلت المؤسسة العسكرية في هذا الدستور علي ما لم تحصل عليه في أي دستور مصري سابق ( علي سبيل المثال : عدم جواز اقالة وزير الدفاع من منصبه من قبل رئيس الجمهورية - التوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين ).
- منصب رئيس الجمهورية الحالي يشغله أحد أفراد القوات المسلحة ولم يخلع بدلته العسكرية ويرتدي الزي المدني إلا قبيل تقدمه للترشيح ( يعني من وزير الدفاع لرئيس الجمهورية مع وجود فاصل اعلاني بينهما !! ) وبدعم المؤسسة العسكرية له ( سبق لي أن وضعت رابط اخباري يؤكد علي دعم المؤسسة العسكرية للسيسي ).
- الاعلان الدستوري لمرسي كان مخالف للدستور ولأي منطق سديد. أيضاً قام السيد رئيس الجمهورية الحالي ( السيسي ) بالموافقة علي قوانين تخالف الدستور المصري من أجل أن يطبق ما يراه هو حتي وان كان مخالفاً لدستور الدولة ( مثل قانون الخدمة المدنية - قانون التظاهر - قانون إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات )!! فهل من يخالف الدستور بوضع إعلان دستوري مخالف للدستور يختلف عمن يضع قوانين مخالفة للدستور ويتم تطبيقها حتي الآن؟!!
- العسكريون أيضاً منتشرون بصورة كبيرة في كل مؤسسات الدولة. يا أ/ أيمن ديوان وزارة التربية والتعليم به عدد 6 لواءات !!
ثانياً وثالثاً :-
- أنا لم أجري مقارنة بين جماعة الاخوان وبين المؤسسة العسكرية. فقط تحدثت عن اتهامات كنا نتهم بها الاخوان وكانت وسائل الاعلام المختلفة تفضحهم بها , فلما ولي حكمهم وجاء من بعدهم من ينتهج نهجهم رأينا الصمت يخيم علي الجميع فضلاً عن الدفاع المستميت عن كل أخطاء نظام الحكم الحالي ( وكأن السيسي منزه عن الخطأ !! ) أريد أن يكون المعيار واحد في الحكم علي هذا أو ذاك. وقد سبق لي ( وأنت ممن يعلمون ذلك ) أن انتقدت وهاجمت الاخوان بإستفاضة خلال فترة حكمهم.
- ياما ناس أقسمت وجاء الفعل مخالف للقسم حتي من المؤسسة العسكرية وغيرها في كل مؤسسات الدولة التي تتطلب القسم.
- أنا تحدثت عن المبدأ ( المبدأ فقط ) الذي تتبعه جماعة الاخوان وتتبعه المؤسسة العسكرية أيضاً ( مبدأ السمع والطاعة ). القائد يأمر من هو تحت قيادته بأمر ما , فهل من المؤكد تماماً أن يكون هذا الأمر في صالح الوطن؟!! لا هذا مسموح له أن يناقش ولا ذاك مسموح له أن يناقش قبل تنفيذ الأوامر. ألا تذكر عبارة ( مش عايز حد يتكلم في الموضوع دا تاني - جزيرتي تيران وصنافير ) ؟ العقلية العسكرية وما اعتاد عليه هي المسيطرة والمتحكمة !!
- المؤسسة العسكرية في مصر لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة !! المؤسسة العسكرية لا تخضع للضرائب رغم أن لديها الكثير والكثير مكن المشروعات التجارية التي تهدف إلي الربح !! هل تستطيع أن تخبرني كم يتقاضي أفراد المجلس العسكري من رواتب شاملة ( شهرياً أو سنوياً )؟!! كم يتقاضي قادة الجيوش؟ كم يتقاضي قائد القوات الجوية والبحرية و .........؟! كم هي أرباح المؤسسة العسكرية؟! أخبرني عن هذه الأمور لكي أتأكد من وجود رقابة فعلية علي المؤسسة العسكرية وبأن ما لدي هو مجرد وهم فقط !!
- بل حرام علي أي عسكري متقاعد أن يتولي أي منصب مدني في الدولة. بأي وجه حق تمنحه هذه الميزة التي لا ينال أقل منها بكثير جداً شباب عاطل عن العمل بالرغم من حصوله علي البكالوريوس أو الليسانس أو الماجستير أو الدكتوراه؟! بأي حق تمنحه هذه الميزة وتحرم الموظف المدني الذي كان يتطلع إلي شغل هذا المنصب , ولكنه يجد من هو خارج مؤسسة عمله بالكامل جاء ليشغل هذا المنصب؟! بأي حق تمنحه هذا المنصب المدني وهو شخص خلفيته عسكرية , وفي ذلك انتهاك تام للتخصص؟!! بأي حق تمنحه راتب فوق معاشه وأنت تشكو ليل نهار من ارتفاع ميزانية الأجور والمرتبات؟!! بأي حق تمنحه أجران ( راتب مرتفع + معاش مرتفع ) وفي نفس الوقت تضيق علي معيشة المواطن البسيط والمتوسط وترفض زيادة الرواتب؟!!
يُـتـبــــــــــــــــــــــــع