الدور الاقتصادي للجيوش
بقلم ل أ ح. د. محمد عبد الخالق قشقوش
في تناولنا للموضوع, قد نستخدم مصطلح ( الجيش أو الجيوش) كمرادف لمصطلح (القوات المسلحة) كما تحدده الأدبيات العسكرية.
هذا وسوف تشتمل الدراسة علي الآتي ( حدود وضوابط مساهمة الجيوش في الاقتصاد القومي– المعونات الخارجية العسكرية والاقتصادية– الميزانيات العسكرية– التصنيع العسكري واقتصاديات الدولة – نماذج لإسهام جيوش بعض الدول اقتصاديا – فلسفة إسهام الجيوش في دعم اقتصاد الدولة بين معارض ومؤيد) .
أولا: حدود وضوابط مساهمة الجيوش في الاقتصاد القومي للدولة:
1 - النشاط الاقتصادي للجيش ومساهمته في الاقتصاد القومي للدولة :
توجد تلك الأنشطة في بعض جيوش الدول الغنية أو الفقيرة علي السواء, ففي الدول الغنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية , يشارك سلاح المهندسين في الأنشطة الاقتصادية، خاصة الإنشائية الكبيرة, سواء داخل الدولة أو خارجها, مثل المواني والمطارات العسكرية والمدنية, حيث يشكل ذلك عائدا هاما يستخدم لصالح القوات المسلحة ومن خلال الدولة....
2- أما في الدول الفقيرة، خاصة كثيفة السكان , والتي يزيد فيها عدد الشباب اللائق صحيا واجتماعيا للتجنيد (الوعاء التجنيدي) عن احتياجات جيوشها, فإن بعض الجيوش تخطط لاستغلال هذا الفائض كأيدي عاملة اقتصاديا. وإذا أخذنا مصر كمثال, فإن الفكرة بدأت بواسطة الراحل( المشير/ أبو غزالة) بدءا بتوفير وتحقيق الاكتفاء الذاتي اللوجستي للجيش, من مأكل ومشرب وملبس وإيواء ودواء... الخ, ثم تطور وتعاظم النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والخدمي, ليساهم في توفير السلع والخدمات علي مستوي الدولة وبأسعار تنافسية وجودة عالية لصالح المستهلك ( الشعب) ..
3- وتبقي الإشكالية والسؤال: كيف يستخدم هذا العائد الاقتصادي للجيوش؟؟
والإجابة: أنه يجب أن يخفف عن كاهل الدولة, بتوفير جزء من مطالب موازنة القوات المسلحة, ليساهم ما تم توفيره في خطط التنمية الشاملة للدولة... علي أن يتم الاستفادة من تلك الكوادر العسكرية الماهرة- بعد تقاعدها- في خطط التنمية الاقتصادية المختلفة في الدولة, خاصة في المناطق الجغرافية الصعبة, سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث تدربت تلك القوي البشرية داخل القوات المسلحة , بشكل جيد علي الإنتاج وتحسين الإنتاجية, في إطار من التخطيط والالتزام والانضباط كأسس للنجاح.
4- وإذا أخذنا القوات المسلحة المصرية كمثال واضح لما سبق, نجد أنها أيضا تساهم في البني التحتية للدولة, كالطرق والكباري والاتصالات والمستشفيات والمدارس ..(الخ) كما أن مراكز التدريب المهني تمد السوق بالمهن الهامة, مثل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل والبرادة والحدادة....(الخ), حيث تتراجع تلك الحرف, نتيجة السفر إلي الدول البترولية, وعند العودة غالبا ما يتم العزوف عن تلك المهن والاستثمار في مجالات أخرى, بما يعود بالسلب علي قطاعات هامة في الدولة, خاصة قطاع الزراعة..
5- وإذا كان ما سبق هو مشاركة ودعم مباشر من القوات المسلحة, فإنها أيضا تسهم بشكل غير مباشر، ولكنه هام للغاية, ألا وهو محو أمية المجندين خلال فترة التجنيد, ليعودوا إلي المجتمع المدني بمستوي ثقافي أفضل, مما يسهم بالإيجاب في الأنشطة الاقتصادية , علما بأن ذلك لا يؤثر علي التدريب العسكري، وبالتالي علي الكفاءة القتالية , بل يضيف إليهما....
6- رقابة الدولة من جهة, وتشجيع تلك المشروعات من جهة أخري:
يجب تحقيق الرقابة– كجزء من سيادة الدولة – علي تلك الأنشطة, فإما أن تذهب فوائضها إلي الدولة, ثم تعود للمساهمة في ميزانيات القوات المسلحة, وأما أن تترك للقوات المسلحة, خصما من مطالب موازنتها... أما الشق الثاني الخاص بتشجيع تلك المشروعات, فيتمثل في تخصيص نسبة من الأرباح للعاملين والقائمين علي تلك المشروعات, أسوة بالقطاعات الاقتصادية في الدولة, كما يمكن لهم - بعد خدمتهم العسكرية - أن يكونوا نواه جيدة لإقامة مشروعات صغيرة ومتدرجة, تسهم في خطط التنمية .
ثانيا: المعونات الخارجية العسكرية والاقتصادية للدولة :
• بدأت فلسفة المعونات الخارجية من الدول الغنية المانحة إلي الدول الفقيرة المتلقية, تمشيا مع البعد الأخلاقي في أعقاب الحرب العالمية الثانية(1939– 1945) لتخفيف المعاناة الإنسانية من جراء الحرب
هل تؤخذ المعونات الخارجية أم ترفض؟:
يتبع