تابع
هل تؤخذ المعونات الخارجية أم ترفض؟:
والإجابة تبدو سهلة علي هذا السؤال الصعب, من قبل الدول المتلقية, متى كانت تملك الإرادة الشعبية والوطنية والبدائل, وحقيقة توازن المصالح لكل طرف, فإذا كانت المعونة (لا) تمس السيادة الوطنية أو حرية قرار الدولة, فأما (تقبل) المعونة, وإذا كانت عكس ذلك فيجب أن (ترفض) وبين الخط الأبيض للقبول والخط الأسود للرفض, توجد العديد من الخطوط الرمادية!!!
ثالثا « الميزانيات العسكرية وإشكالية تعارض السرية مع الشفافية:
• هي أحدي الإشكاليات الخلافية والحساسة من حيث التكلفة ومن حيث السرية والشفافية, فمن حيث التكلفة, يحاول العسكريون الحصول علي أكبر قدر ممكن من الدعم الاقتصادي للارتقاء بمستوي المؤسسة العسكرية وجهوزيتها واستعدادها القتالي للتفوق علي العدو, أو علي الأقل تحقيق التوازن الإيجابي معه, حفاظا علي الأمن القومي للدولة.. بينما يحاول الاقتصاديون دعم المؤسسة العسكرية بأقل قدر ممكن من موازنة الدولة
هل يساهم النشاط الاقتصادي للجيوش والمعونات الخارجية في دعم الميزانية العسكرية؟؟
والإجابة (نعم ويجب المساهمة, حيث يتم توفير بعض النفقات العسكرية لموازنة الدولة (الفرص البديلة)، وكذلك عند تلقي مساعدات عسكرية خارجية (فرصة بديلة أخرى) ليتم خفض مطالب الميزانية العسكرية من ميزانية الدولة كالآتي:
• صافي مطالب ميزانية القوات المسلحة = المطلوب من ميزانية الدولة – (النشاط الاقتصادي العسكري + المعونات الخارجية).
• صافي مطالب ميزانية القوات المسلحة = المطلوب من ميزانية الدولة – (النشاط العسكري فقط) في حالة عدم وجود معونات خارجية.
إشكالية تعارض السرية مع الشفافية في الموازنة العسكرية:
هذه الإشكالية موجودة في كل الدول بنسب متفاوتة ومندرجة بين (الإفشاء والإقصاء) فالأول شائع في الدول الديمقراطية المتقدمة, والثاني علي العكس فهو شائع في الدول الشمولية, ولكن المطلوب هو الشفافية المقننة والمحسوبة, لأن الإفصاح الكامل قد يضر بالأمن القومي العسكري للدولة, حيث تبحث المخابرات المعادية عن تلك المعلومات، خاصة نظم التسلح والقيادة والسيطرة, كما أن السرية الكاملة قد تحرم رقابة الدولة من القيام بدورها علي إحدي مؤسسات الدولة، وهي القوات المسلحة، والتي تمول من ميزانية الدولة خصما من اقتصادها. وتقل المشكلة في الدول المتقدمة والمستقرة ديمقراطيا, حيث الوضوح لعلاقات مؤسسات الدولة ومهامها, ويتم استكمال الدور الرقابي في إطار اللجان الاقتصادية والدفاعية والأمن القومي في قمة الهرم التشريعي، وباشتراك رأس الدولة أحيانا, ويساعد علي ذلك ارتقاء المستوي التعليمي والحس الوطني لمفهوم الأمن القومي الشامل للدولة, وأدوار ومهام مؤسستها..
رابعا: التصنيع العسكري واقتصاديات الدولة:
يعتبر التصنيع العسكري أحد الروافد الهامة للمساهمة في الارتقاء بمنظومة الأمن القومي في بعدية العسكري والاقتصادي في ذات الوقت كالآتي:
1- علي المستوي العسكري: حيث يساهم في توفير مطالب التسلح المختلفة للقوات المسلحة سواء بشكل كامل أو جزئي, طبقا للتقدم العلمي والتكنولوجي, وطبقا للتخصص. وعندما تكون الطاقة والقدرة الإنتاجية أكبر من احتياجات القوات المسلحة للدولة, فإن الفائض سيتم تصديره إلي الخارج، حيث تمثل تلك الصادرات من نظم التسلح, أحد أهم الموارد المالية والاقتصادية للدولة.
2- علي المستوي الاقتصادي: كما سبق هو أحد أهم موارد الصادرات, مما يحسن ميزان المدفوعات, كما يساهم هذا العائد في دعم ميزانيات الدفاع خصما من ميزانية الدولة أو من خلالها – (الفرصة البديلة أيضا).
3- التصنيع العسكري في بعض الدول، وخاصة الغنية:
في الولايات المتحدة كمثال, يتم التصنيع العسكري سواء لتغطية مطالب للجيش الأمريكي, أو لصادرات ومبيعات السلاح (FMS) (ForeignMilitarySales)، أو المبيعات من خلال المعونات العسكرية لبعض الدول الحليفة .. وفي جميع الحالات لا يتم التصنيع إلا بقرارات سيادية تصدر من رأس الدولة والسلطة التشريعية, والتي قد تحدد حظرا علي بعض المبيعات الإستراتيجية, إلا بشروط خاصة.. ولا توجد في الدول العظمي (مثل الولايات المتحدة) مصانع متخصصة للتسلح بكامل مراحله, ولكن يتم ذلك بالتنسيق بين أكثر من شركه عملاقة، وطبقا للتخصص المطلوب مثل شركات (جنرال موتورز– جنرال داينامكس– لوكهيد مارتن.........الخ)، وفي بعض الدول الأخرى توجد مصانع عسكرية متخصصة مثل روسيا – والصين – وإسرائيل.... وفي مثال آخر, توجد مصانع بها خطوط إنتاج عسكرية، وأخري مدنية, يتم تشغيل أيهما طبقا للاحتياج العسكري أو المدني, وذلك كمثال التجربة المصرية للمصانع الحربية في أعقاب ثورة عام (1952).
يتبع