[محمد محمود بدر]

خاتمة:
فلسفة إسهام الجيوش في الدعم الاقتصادي للدولة (بين معارض ومؤيد): وهنا نركز بشكل خاص علي دول العالم الثاني والثالث, حيث الانتقال من الدولة الشمولية إلي الدولة الديمقراطية المستقرة ديمقراطيا, وبالتالي فهي دولة مؤسسات واضحة المهام والاختصاصات والتنسيقات بين السلطات القضائية– والتشريعية– والتنفيذية (ومنها المؤسسة العسكرية)

1- المعارضون:

يخشون من انغماس الجيش في الأنشطة الاقتصادية مما يؤثر بالسلب علي المهام الاحترافية والكفاءة القتالية, كما أن نجاح القوات المسلحة في إنجاز المهام الموكلة إليها ضمن المشروعات والبني التحتية للدولة, بالمقارنة بإنجاز بعض القطاعات المدنية بما يزيد من ثقة الشعب, قد يحرج الدولة, كما يعطي نقاط أفضلية للقوات المسلحة, تزيد من إمكانية دورها الاقتصادي والسياسي...

2- المؤيدون:

يعتبرون القوات المسلحة, من نسيج المجتمع, وتتميز بمركزية القيادة والالتزام والتنظيم والتخطيط والمتابعة والتقييم, مما يجعلها مؤهله للقيام بدور اقتصادي هام, خاصة إذا توفر لها فائض تجنيدي يمكن استخدامه, كما يمكن إكسابه مهارات يستفيد منها الفرد بعد التقاعد (فردياً أو جماعياً) ... وتستطيع القوات المسلحة المساهمة في المجالات التي لا يقبل عليها القطاع الخاص سواء لضخامتها أو لقلة ربحيتها أو صعوبة بيئة العمل, وندلل علي ذلك في مصر, بخطط تعمير سيناء كمثال.... طالما أن الفائض التجنيدي لن يؤثر علي الكفاءة القتالية الاحترافية للقوات... وطالما أن العوائد الاقتصادية من مشروعات القوات المسلحة, تخضع لرقابة الدولة, وتساهم في جزء من احتياجات ميزانية القوات المسلحة، خصماً من ميزانية الدولة, ثم ببناء دولة المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية والارتقاء بها, ارتباطاً بتقدم وارتقاء الدولة إلي مصاف الدول الديمقراطية, ثم الدول المستقرة ديمقراطيا, فإذا تحقق ذلك أو شُرع فيه, فلن يكون هناك تخوف من توجه المؤيدين.


ل أ ح. د. محمد عبد الخالق قشقوش