[محمد محمود بدر]

بيزنس إنسايدر: الجيش المصري والسوق: منافسة غير عادلة


بيزنس إنسايدر – آماندا زيدان


ترجمة: محمد الصباغ



الانتفاضات التي اجتاحت دول تونس وليبيا ومصر واليمن، هي نتيجة رئيسية للمظالم بداية من سوء توزيع الموارد في أنحاء تلك الدول.

على سبيل المثال، التعقيد الصناعي العسكري في مصر. التحرر المتفاوت وسياسات السيطرة المركزية على الاقتصاد، أسهما في تنمية اقتصاد غير رسمي وسري في مصر. الأنشطة الاقتصادية المشروعة وغير المشروعة مرتبطة بالاقتصاد الرسمي، لكن هناك تهرب من تدابير الرقابة والإصلاح. في حالة مصر، تتمتع القوات المسلحة بامتيازات اقتصادية وسلطة سياسية أصبحت بلا رقابة بشكل كبير في أعقاب الربيع العربي. تشكلت بواسطة رغبات متنافسة من الجنرالات الذين يحكمون مصر، وبالتالي الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية بعيدة المنال.

نطاق دور الجيش المصري في الاقتصاد يشوبه الغموض: ميزانية الجيش ”سرية، وصناعاته لا مراجعة عليها وتعفى من الضرائب.“ وبالرغم من نمو الناتج الإجمالي المحلي خلال عصر مبارك، إلا أن الفساد وغياب العدالة قادا إلى الانتفاضة التي أطاحت بحكومته عام 2011. وفي اعقاب الربيع العربي، كان ينظر للجيش كأنه هو من سيعيد النظام في أكبر دولة في الشرق الأسط. سمح ذلك لمصر بإعادة تحديد وظائف الأجهزة الامنية، لتصبح المتحكم الوحيد في الاقتصاد المصري والنظام السياسي في الوقت الذي مازالت فيه الدولة بمرحلة انتقالية.

مع تحكم الجيش في السوق تصبح المنافسة غير عادلة، وللثلاثة عقود الماضية، قرر الجيش المصري أن يستثمر في المؤسسات التجارية التي تعزز بقائه. دمج أفضلية التعاقد مع الحكومة مع عرض الخدمات بمعدلات أرخص من المتاح في القطاع الخاص، جعل القوات المسلحة –مع أكثر من نصف مليون مجند- أفضل مقدم للخدمات في البلاد.

كلما تدخلت مؤسسات مثل الجيش في الاقتصاد، كلما ربط المواطنون بين تلك التدخلات وبين الفساد، مما يزرع بذور الاضطرابات الشعبية. الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية في الشرق الأوسط هي المفتاح لإعاقة التهديدات الأمنية في المستقبل ويجب أن يكون ذلك في مقدمة تحليلات صناع السياسات في الغرب.