[محمد محمود بدر]

الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري تؤثر على قدراته العسكرية







حذر تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني من مخاطر توسع «الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر» على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم.


وقال تقرير «ميدل إيست آي» الذي نشر أول أمس السبت الموافق 26 مارس/أذار 2016، أن «الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات»، مشيرا إلى «استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش علي الاقتصاد بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال».

ولكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية.

وينقل التقرير عن البروفيسور «روبرت سبرنجبورج» من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، قوله إنه «منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها أحد كبار اللاعبين في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن».

السيطرة علي القطاعات الاقتصادية

ويشير تقرير الموقع البريطاني إلى «توافق في الآراء بين مجموعة من الأشخاص عند سؤالهم عن حجم المؤسسة العسكرية الاقتصادية في مصر بأنَّ هيمنة القوات المسلحة المصرية تمتد إلى كل القطاعات الاقتصادية تقريبًا، من المواد الغذائية مثل الطماطم وزيت الزيتون، إلى الالكترونيات الاستهلاكية، والعقارات، وأعمال البناء والنقل والخدمات».
ويؤكد الموقع أن «الأعمال التي يسيطر عليها الجيش منتشرة على نطاق واسع، وأن بعضها تديره جهات رسمية مثل الهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي، فيما تمتلك القوات المسلحة المصرية أغلبية أو أقلية الأسهم في العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى، وخاصة في مجالات البنية التحتية والتعاقد من الباطن».

ويؤكد أن تأثير القوات المسلحة المصرية يمتد أيضًا إلى البنية التحتية المدنية، ويشير إلى أنه «لعدة سنوات تمّ تخصيص مناصب رفيعة المستوى في عدد من المطارات لضباط الجيش المتقاعدين، كبرنامج تقاعد غير رسمي».


الجيش سبب اضطراب الاقتصاد


يتبع